الأخ مبديع أمام لجنة الفلاحة والشؤون الاقتصاديةالحكومة عازمة على مواصلة الحوار الاجتماعي لتحسين العلاقات المهنية

البرلمان – نجاة بوعبدلاوي:

قال الأخ مبديع الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أول من أمس أمام لجنة الفلاحة والشؤون الاقتصادية بمجلس المستشارين، حول موضوع "تكريس الحقوق الأساسية للأجراء والموظفين في العمل والنهوض بالحماية الاجتماعية"،

إن الحكومة ملتزمة بالتنزيل السليم والديمقراطي للمقتضيات الدستورية ذات الصلة بمأسسة علاقات التشاور والحوار بين الحكومة والمركزيات النقابية، بما يعزز ذلك في صياغة السياسات العمومية ومصاحبة تنفيذها، مبرزا أنه للوصول إلى توافقات بناءة بشأن جميع الإصلاحات الهيكلية للارتقاء بالإدارة العمومية وبمواردها البشرية إلى المستوى المطلوب يجب المقاربة لتعزيز الديمقراطية التشاركية.

وأكد الأخ مبديع أن الحكومة عازمة على مواصلة الحوار الاجتماعي وتدعيمه، ليصبح أداة فعالة تساهم في تحسين العلاقات المهنية، وفق منهجية جديدة تنظر إلى المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية كشريك أساسي في تدبير الملف الاجتماعي، مشيرا إلى أن دستور 2011 أعطى مكانة خاصة لحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية وفي مقدمتها الحقوق الأساسية في العمل، ولاسيما تكريس حق المفاوضات الجماعية وإبرام اتفاقيات الشغل الجماعية"الفصل8"، مذكرا أن الوزارة وضعت برنامج عمل طموح يستمد مرجعيته من دستور المملكة، ومن التوجهات الملكية السامية والبرنامج الحكومي، وذلك استنادا إلى مقاربة جديدة، ستعمل الوزارة من خلالها على استكمال وبلورة المنجزات والتوجهات الإصلاحية التي ينخرط فيها المغرب، مع الاستناد إلى مقترحاتكم البناءة والمثمرة.
وأبرز الأخ مبديع أن ورش المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية يعد من أبرز التدابير الأساسية التي ستنكب عليها الوزارة لإنجازها، مؤكدا أن الهدف من هذه المراجعة هو توفير الإطار القانوني الملائم لتطوير منظومة تدبير الموارد البشرية بما يسمح باستثمار فعال وناجع للكفاءات والطاقات المتوفرة، وتأهيلها للرفع من مردودية الإدارة وفعاليتها، إضافة إلى تعزيز الحقوق الأساسية للموظفين.
وفي السياق ذاته، قال الأخ مبديع أن الحكومة تحرص على المضي قدما في العمل على النهوض بالحماية الاجتماعية للموظفين، لاسيما عن طريق إصلاح منظومة التقاعد، وذلك بتعاون مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، كما أشار إلى أن الحكومة تبدل كل مجهوداتها من أجل تنفيذ التزامات اتفاق 26 أبريل 2011 لأجل تقوية الحماية الاجتماعية للموظفين من خلال إعداد نصوص تشريعية تهم الصحة والسلامة المهنية وطب الشغل والوقاية من الأخطار المهنية وحوادث الشغل والأمراض المهنية ومعاش الزمانة.