الأخ لحسن حداد في حوار مع “الحركة”دور كبير للوزارة في ترويج المنتوج المغربي عبر الاستثمار على مستوى الصورة والتواصل

يحتل قطاع السياحة بالمغرب مكانة مهمة وأولوية إستراتيجية قصوى في أجندة الدولة والبرنامج الحكومي، ويعزى هذا الاهتمام إلى عدة اعتبارات، أولا جعل القطاع يساير التوجه العام للدولة من حيث عائدات الاستثمار في مجال السياحي ومن حيث عائدات السياح الوافدة على المغرب. المسألة الثانية، تتجلى في كون القطاع يسمح من الناحية الاجتماعية خلق العديد من فرص الشغل. ومن جانب أخر، فان النقص الحاصل في بعض القطاعات المهيكلة على مستوى الاقتصادي، مكنت المغرب من توفير العديد من الإمكانيات والآليات عملية وفعلية لإنجاح المشاريع والبرامج المتعلقة بالقطاع. وفي هذا الصدد، يبسط وزير السياحة، الأخ لحسن حداد، في حواره مع يومية "الحركة" أهم الخطوط العريضة المؤسسة والمنجسة للقطاع السياحي انطلاقا من الشركات المتعددة والاتفاقيات المبرمة أو من حيث البرامج الموجهة إلى السوق الداخلي وكذا الخارجي. أيضا سبل الكفيلة والآليات الممكنة لتجاوز الإكراهات التي يمكن أن تصادف المشاريع والبرامج المتفق عليها.

كيف تقومون بترويج المنتوج المغربي في الخارج والبحث عن أسواق جديدة خارج السوق الأوربي؟

يعمل المكتب الوطني المغربي للسياحة على تطبيق إستراتيجيته المتمثلة في التركيز على الأسواق ذات الأولوية (فرنسا ألمانيا المملكة المتحدة – ايطاليا فضلا عن دول البينيليكس)، وعليه فهو يعتمد سياسة اشهارية مؤسساتية ترمي بالإضافة إلى تموقع المغرب في هذه الأسواق السياحية الأساسية الى تحسين شهرة الوجهة المغربية من خلال الاستثمار على مستوى الصورة والتواصل وفي هذا الصدد انطلقت الحملة التواصلية منذ يناير 2012 تحت علامة دعائية * المغرب الذي يسافر بداخلكم * وتتوخى هذه الأخيرة تحدي ضمان الوفاء وبناء علامة سياحية قوية.
وقد ضاعف المكتب الوطني المغربي للسياحة من مجهوده لأجل الحفاظ على العلامة الخاصة بالمنتوج السياحي المغربي خلال 2012 في مختلف الأسواق الأوروبية. لذلك تم توقيع مجموعة من عقود العمل للإبقاء على حصص المغرب داخل الأسواق التقليدية. ويعتمد المكتب في خطته التسويقية على دورات التوزيع المكثف وأيضا على التسويق عبر الانترنيت في المقابل تنصب اهتمامات المكتب حاليا حول الاستمرار في القيام بعمليات على مستوى أوروبا الشرقية محاولة من هذا الأخير لمعالجة البرمجة الموسمية الصيفية للمغرب في بولونيا وهنغاريا وكذلك في النمسا وهكذا فقد مكن إعادة تموقع المغرب باعتباره وجهة ثقافية وشاطئية شتوية من إخراج هذه الوجهة من المنافسة القوية بل ومن الإقصاء.
وبخصوص النقل الجوي فإننا نعتبر انه يجب علينا تسليط كل اهتمامنا لهذا الجانب استشرافا لآفاقه وتأثيراته عل تطور السياحة لذلك نسعى حاليا من خلال المكتب الوطني المغربي للسياحة إلى عمليات جديدة على مستوى الربط الجوي وعليه فإننا توجهنا للشركة الوطنية للطيران من خلال ضخ ميزانية وازنة حتى تقوم بدورها في تشجيع تمثيليتها في الوجهات العالمية وملئ المقاعد.

ونحرص من جانب أخر على إقناع شركات أجنبية في إطار عملية التسويق المشترك من التعاقد معنا لتقريب الوجهة للسائح (مثال الاتفاقية مع ريان إير و بريتيش إيرويز).
وبخصوص النقل الجوي العرضي فإننا نسعى عبر اتفاقيات الشراكة المبرمة مع منظمي الأسفار أن نحفزهم على تخصيص رحلات في اتجاه المغرب.
كما أننا نتوجه لتشجيع الشركات الخاصة ذات الأثمان المنخفضة والتي عرفت بعضها انسحابا من السوق المغربية وذلك عبر الدخول معها في مفاوضات حتى ندعمها في البحث عن وجهات جديدة بالمغرب.

ما هو مخطط الوزارة بخصوص تشجيع السياح المغاربة "السياحة الداخلية" علما أن المصاريف باهظة ولا يقوى الكثير على دفعها؟ و كيف تعمل الوزارة على ترويج السياحة الداخلية خصوصا الجبلية والصحراوية والثقافية؟

جعلت الحكومة من "العمل على مضاعفة عدد سفريات السياح المحليين من خلال تسريع تنفيذ مخطط "بلادي" وتشجيع مفاهيم جديدة تتلاءم وحاجيات المواطنين" إحدى أولوياتها في البرنامج الحكومي.
وبالنظر لأهمية مؤهلات السوق المحلية، فقد اعتمدت الوزارة في إطار تنفيذ رؤية 2020، استراتيجية لتنمية السياحة الداخلية، وترتكز هذه الإستراتيجية على المحاور التالية:
1- إنعاش وتنشيط السياحة الداخلية؛
2- ضمان توزيع أفضل على مستوى جهات المملكة؛
3- خلق منتوج سياحي يتلاءم وخصوصيات السائح المغربي.
ويهدف "مخطط بلادي" الذي تم اعتماده إلى إعداد ثمان محطات سياحية موجهة للسائح الوطني وكذا توفير عرض على شكل قرى ومخيمات سياحية. ويتمثل هذا المنتوج السياحي في إقامات فندقية أفقية:
– الشاليهات والفيلات بأثمان تتراوح ما بين 300 و500 درهم للشقة في اليوم أي بمعدل 60 إلى 100 درهم للشخص بالنسبة لعائلة تتكون من 5 أفراد،
– فنادق تتراوح أثمنتها ما بين 200 و 400 درهم في اليوم،
– إلى جانب مخيمات سياحية يتراوح ثمنها ما بين 100 و150 درهم للمكان في اليوم.
ومواكبة مع هذه الإجراءات يتم إحداث مرافق للتنشيط والترفيه، وكذا محلات تجارية.
وجدير بالذكر، أنه قد تم افتتاح أول محطة سياحية من هذا النوع بمدينة إفران خلال شهر فبراير2011 بطاقة إيوائية تصل 6792 سرير، على أن يتم فتح محطة جديدة بإمي ودار بأكادير، قبل الصيف المقبل، ومن المرتقب أن يتم إنجاز محطات أخرى كمحطة سيد العابد بالجديدة ومحطة راس الماء بالناضور وكذا محطة مهدية التي أشرف صاحب
الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مؤخرا على إعطاء إنطلاقة أشغالها بمدينة القنيطرة. ومن شأن هذه المحطات أن تلبي حاجيات المواطنين المغاربة بصفة عامة، وعلى وجه الخصوص ذوي الدخل المحدود.
ومن جانب آخر، عملت الوزارة على إعطاء الإنطلاقة لمجموعة من العمليات التحفيزية تهدف إلى تشجيع السياحة الداخلية بأسعار منخفضة من خلال برنامج كنوز بلادي. وقد تم وضع آليات للتسويق والترويج لهذه العمليات وإحداث بوابة إلكترونية بشراكة مع القطاع الخاص.
ويبقى تطوير السياحة الداخلية على مستوى جهات المملكة محورا أساسيا في برامج التنمية المحلية. وفي هذا الإطار، سيتم إنجاز نوادي بلادي على الصعيد الوطني، وذلك بهدف توفير عروض للسياح الوطنيين بمنتوج يستجيب لإنتظارات المواطنين حيث تجمع هذه النوادي بين أشكال الإقامات وتوفير تنشيط يلاءم العائلات المغربية.
وفيما يتعلق بالسياحة الصحراوية، فتجدر الإشارة إلى أن المناطق السياحية الثلاثة المعنية بهذا النوع من السياحة تتمثل في:
– الجنوب الأطلسي الكبير: الذي يتمحور حول الموقع الاستثنائي للداخلة ويعتمد على عرض فريد يجمع بين الطبيعة ومنتوجات رياضية ذات طابع محلي، ويهدف إلى جعل "الداخلة" وجهة سياحية متميزة ذات صيت عالمي من خلال إحداث 2200 سرير سياحي إضافي في أفق 2020 .
– سوس الصحراء الأطلسية: التي تشمل مواقع أكادير ونواحيها (تافراورت، إيموزار إداوتنان)، العيون وكلميم. وتتمحور هذه المنطقة السياحية حول مزيج من منتوج الصحراء والمنتوج الأطلسي والجو المعتدل كما ترتكز على ثلاث مواقع إضافية: أكادير، تافراوت والواحات، كلميم وطانطان. ومن المرتقب ان يتم إحداث 51.000 سرير سياحي إضافي في هذه المنطقة لتصل إلى 86.000 سرير في أفق 2020، إلى جانب تطوير السياحة المتعلقة باكتشاف الصحراء.
– الأطلس والوديان: المتمركز حول ورزازات والوديان والواحات والأطلس الكبير، والذي سيسمح للوجهة بأن تتموقع كوجهة مشعة للسياحة البيئية والتنمية المتوسطية المستدامة. كما سيتم بهذه المنطقة تطوير سياحة اكتشاف الصحراء عبر إنجاز مشاريع سياحية من شأنها إعطاء قيمة للسياحة الصحراوية.

ما هي التدابير المتخذة من طرف الوزارة لإعداد وتكوين الموارد البشرية؟

اعتبارا للدور الهام الذي يلعبه العنصر البشري في القطاع السياحي والفندقي ولمواكبة استراتيجية القطاع فقد تم التركيز على ورش التكوين، حيث عملت الوزارة بتنسيق مع جميع المتدخلين في الميدان السياحي على وضع مخطط مندمج يروم إلى الاستجابة لحاجيات المهنيين فيما يخص الموارد البشرية المؤهلة من الناحية الكمية والكيفية.
على المستوى الكمي يمكن اعتبار حصيلة عقدة -الموارد البشرية Contrat-RH إيجابية لما حققته (بلغ عدد الخريجين لسنة 2012/12476 على الصعيد الوطني وما يناهز 2000 متخرج بالنسبة للمؤسسات التابعة لوزارة السياحة).
أما على المستوى الكيفي فالأنشطة المهيكلة التي تهدف إلى تعزيز جودة جهاز التكوين تتجلى في:
1- إعادة تأهيل مؤسسات التكوين (البنيات التحتية، وعصرنة التجهيزات….)
2- تعزيز وتقوية فئة المكونين.
3- وضع مخطط استراتيجي في هندسة التكوين.
4- إشراك المهنيين في تدبير التكوين.
5- تعزيز الوحدات التكوينية ذات الصلة بالجانب السلوكي وتقنيات الإعلام.
6- تحيين برامج التكوين بالنسبة للغة الإنجليزية والفرنسية.
وفي إطار تحسين جاذبية القطاع تم وضع ميثاق تحفيز الموارد البشرية من طرف المهنيين بهدف تحقيق اتفاقية جماعية للقطاع.

ظاهرة الإرشاد السياحي الغير منظم أصبحت مؤخرا متفشية بعدد من المدن ، ماذا تهيئ الوزارة لمواجهة هذه الظاهرة؟

عمدت الوزارة بتنسيق مع وزارات الداخلية والعدل، على خلق الشرطة السياحية وذلك بمقتضى الدورية الصادرة عن الوزارات الثلاث تحت رقم 711 بتاريخ 19 يناير 1994، هذه الشرطة هي التي تتولى تطبيق القانون المنظم لمهنة الإرشاد السياحي ومتابعة كل من يخل بقواعد ممارسة هذه المهنة عن طريق إحالة ملفاتهم على القضاء وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 21 من القانون96/30 وتطبيق المقتضيات القانونية
والتنظيمية في حق كل من انتحل صفة مرشد سياحي وفقا للفصل 381 من القانون الجنائي، هذا بالإضافة إلى التنسيق المستمر بين وزارة السياحة ومديرية الأمن والدرك الملكي التي تقوم بضبط هذه الممارسات ومتابعة كل من يقوم بهذه الأفعال عن طريق إحالته على القضاء وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون الجاري به العمل.
وحول مقاربة الوزارة للقضاء على ظاهرة المرشدين السياحيين غير القانونيين، أود الإشارة إلى أن الوزارة لا تدخر جهدا لتنظيم مهنة الإرشاد السياحي التي تمثل عنصرا هاما في إنجاح السياحة ببلادنا، والقضاء نهائيا على مشكل المرشدين غير المرخص لهم والذين يؤثرون سلبا على صورة المنتوج السياحي. وفي هذا الإطار، فإن القانون الجديد رقم 12/05 يتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي، يعتمد في إحدى بنوده على مقارنة جديدة لمنظومة الإرشاد ككل تأخذ بعين الاعتبار هذه المعضلة، حيث ستعمد الوزارة على تنظيم مباراة لهذه الشريحة لمعرفة النواقص المعرفية لهؤلاء، وبالتالي تحديد البرنامج التكويني الذي سيخضعون له في مراكز خاصة بتنسيق مع مختلف الفاعلين في القطاع السياحي، كمراكز التكوين المهني أو الجمعيات المهنية للرفع من مستواهم وجعلهم فاعلين حقيقيين في المنظومة السياحية.
كما أن هذا القانون يضمن الحفاظ على المكتسبات الأولية للمرشدين السياحيين، حيث يدمج في فئة مرشدي المدن والمدارات السياحية المرشدون السياحيون والمرافقون السياحيون، كما يدمج في فئة مرشدي الفضاءات الطبيعية مرشدو الجبال. وقد تم اعتماد فترة انتقالية لمدة سنتين يتم خلالها إدماج من يتوفرون على كفاءات ميدانية دون شرط التكوين، وعند انتهاء هذه الفترة لا يسمح لأي ولوج المهنة خارج الشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا الإطار القانوني.
وتجدر الإشارة، إلى أن الوزارة قد قامت بتنظيم مباراة للحصول على رخصة مرشد جبلي لفائدة مجموعة من المرشحين كان جلهم يزاول مهنة الإرشاد السياحي بالجبال بدون ترخيص، وتم تكوينهم في مراكز خاصة قبل تمكينهم من البطاقة المهنية وإدماجهم في سوق الشغل بصفة قانونية.

ما علاقة الوزارة بوكالات الأسفار؟

إن وكالات الأسفار هي تحت وصاية وزارة السياحة التي يعهد إليها تنفيذ القانون رقم 31.96 المتعلق بالنظام الأساسي لوكالات الأسفار و بموجب هدا القانون تقوم الوزارة ب:
– تسليم رخص وكالة الأسفار وفق إجراءات محددة بنص تنظيمي و بعد رأي اللجنة التقنية الاستشارية،
– سحب هده الرخص ادا ما تبت لديها ارتكاب مخالفة في مزاولة نشاط و كالة الأسفار و تسلم رخصة و كيل أسفار حسب شروط الاستغلال المحددة في النص القانوني عبر مراحل ثلاث :
. الموافقة المبدئية
. الرخصة المؤقتة
. الرخصة النهائية
وتجدر الإشارة إلى أن هده الرخص تسلم من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة بعد استطلاع لجنة تقنية استشارية.

نجاة بوعبدلاوي