الأخ لحسن حداد: تنفيذ إستراتيجية الدولة في القطاع السياحي من مسؤولية الوزارة الوصية ورئيس الحكومة

أكد وزير السياحة الأخ لحسن حداد "التزامه بمتابعة تنفيذ إستراتيجية الدولة في المجال السياحي" منبها إلى كونه، "بمعية رئيس الحكومة، المسؤول والمخاطب الوحيد في ما يخص السياسة المتبعة بالقطاع".
وأوضحت وزارة السياحة، أول أمس أنه و"على إثر الضجة التي أحدثتها بعض التصريحات الأخيرة حول السياحة بمراكش" فإن وزير السياحة يؤكد بأن هذا القطاع "يعتبر من أولويات الحكومة المغربية، وهو الشيء الذي أكده رئيس الحكومة في مناسبات عديدة أهمها خلال اللقاء الأخير الذي جمع 450 مقاولا فرنسيا ومغربيا بالرباط".
وأضاف أن "السياح الذين يزورون بلادنا لا تنطبق عليهم إلا القوانين المعمول بها بطريقة رسمية في المغرب كما هو الشأن في سائر بلدان العالم"، مشددا على أن "المسلسل الديمقراطي الذي انخرطت فيه المملكة هو توجه لا رجعة فيه، يهدف أساسا إلى احترام الحريات الفردية وحرية ممارسة الشؤون الدينية".
وذكر بأن قطاع السياحة يعتبر أول مصدر للعملة الصعبة، وثاني أكبر مساهم في إحداث مناصب الشغل بحوالي 450 ألف منصب مباشر، وثاني أكبر مساهم في الناتج الداخلي الخام ب 8 بالمائة، وثالث معبئ للاستثمارات الأجنبية المباشرة بعد الفلاحة والتجارة.

وأشار الأخ حداد إلى أن القطاع حقق خلال عام 2011 حوالي 60 مليار درهم من المداخيل، كما عرفت هذه السنة ارتفاعا في الطاقة الإيوائية بحوالي 12 ألف سرير، 30 في المائة منها بمراكش.
وذكر بأن القطاع السياحي بالمغرب تحكمه رؤية إستراتيجية على المدى الطويل تهدف في أفق 2020 إلى الرفع من الطاقة الإيوائية ب 200 ألف سرير وإحداث 470 ألف منصب شغل إضافي، وكذا المساهمة في الناتج الداخلي الخام بنسبة 12 في المائة.
وتعتمد هذه الرؤية، حسب المصدر، على الموارد الطبيعية الغنية التي يتوفر عليها المغرب، وعلى أصالة وتنوع موروثه الثقافي وكذلك على كرم وحسن ضيافة مواطنيه وتسامحهم واحترامهم للآخر.
وخلص المصدر إلى أن المغرب يتوفر منذ 2007 على ميثاق للسياحة المسؤولة والذي يعرف انخراطا واسعا لجميع الفاعلين في القطاع خاصة منهم الأجانب، وكذلك احتراما من طرف السياح الذين يزورون المغرب للتمتع بتجربة فريدة ل "بلد الأصالة ذي الثقافة الحية".