الأخ عبد العظيم كروج يترأس بفيينا أشغال فريق العمل الحكومي الدولي المعني بالوقاية من الفساد
ترأس المغرب في شخص الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، الأخ عبد العظيم كروج، بصفته رئيس الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، أشغال فريق العمل الحكومي الدولي مفتوح العضوية المعني بالوقاية من الفساد، الذي ينعقد بفيينا من 27 إلى 29 غشت الجاري.
وتداول فريق العمل الحكومي الدولي مفتوح العضوية المعني بالوقاية من الفساد خلال هذا الاجتماع، حسب بلاغ لوزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، دراسة مدى تنفيذ القرار 4/3 المتعلق "بإعلان مراكش للوقاية من الفساد" خصوصا المبادرات والممارسات الجيدة في مجال الوقاية من الفساد التي لها صلة بمواضيع من قبيل تضارب المصالح والإبلاغ عن الفساد، واعتماد خطة عمل متعددة السنوات المقترحة لأنشطة الفريق خلال الفترة 2012-2015 .
وتشكل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي دخلت حيز التنفيذ منذ سنة 2005 ووقعت عليها 140 دولة من أصل 160 دولة طرف، إطارا عاما لتطوير قدرات الدول الأطراف ودعم مجهوداتها في مجال الوقاية من الرشوة ومحاربتها وتعزيز النزاهة والمساءلة والإدارة السليمة للشؤون والممتلكات العمومية.
وللتذكير فقد عقدت، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة محمد السادس، بالمغرب من 24 إلى 28 أكتوبر2011، الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة، وتميزت بإصدار "إعلان مراكش للوقاية من الفساد".
وأضاف البلاغ أن المملكة المغربية تعد من بين الدول السباقة إلى تثبيت دعائم الشفافية والمساءلة، من خلال اعتماد إصلاحات مؤسساتية وسياسية وتشريعية عميقة، مبرزا أن المجهودات المتضافرة في هذا الشأن مكنت من مراكمة مكاسب هامة من بينها تدعيم الإطار المؤسساتي وإصلاح المنظومة القانونية والتشريعية للمملكة.
ولقد عرف المغرب، يشير البلاغ، عدة إصلاحات هيكلية ترجمت بوضوح الإرادة السياسية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتوجت بالمراجعة الدستورية لسنة 2011 والتي تضمنت إصلاحات هامة في مجال التخليق والشفافية والنزاهة والمساءلة، من شأنها توطيد دعائم المنظومة الوطنية للنزاهة من خلال دسترة مؤسسات مكافحة الفساد والوقاية منه كالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ومجلس المنافسة.
ويشارك المغرب في أشغال هذا الاجتماع بوفد هام، يضم على الخصوص رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ومسؤولين عن قطاعات الداخلية والعدل والاقتصاد والمالية والوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، بالإضافة إلى ممثل البعثة الدائمة للمملكة بفيينا.
