الأخ عبد العظيم الكروج في مؤتمر الدول أطراف الاتفاقية الأممية لمكافحة الفسادالرشوة ظاهرة معقدة تمس كافة البلدان وتضر بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية

أكد الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة الأخ عبد العظيم الكروج أن الرشوة ظاهرة معقدة تعرفها جميع البلدان، وتضر بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وذكر الأخ الكروج، خلال ترؤسه أشغال اجتماع المكتب الموسع لمؤتمر الدول أطراف الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، بمقر مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة بفيينا "الالتزام القوي للمغرب في مجال مكافحة الفساد، تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتعزيز الحكامة الجيدة وتخليق الحياة العامة، التي تم الارتقاء بها إلى مستوى دستوري".
وأضاف أن برنامج الحكومة المغربية الجديدة يجعل من هذه المبادئ "أولوية سياسية من خلال إجراءات مؤسساتية وعملية في إطار روح من التشاور".
ويأتي اجتماع المكتب الموسع لمؤتمر الدول أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في أعقاب انعقاد الدورة الرابعة لمؤتمر مراكش، حيث تدارس المكتب التقدم الذي بلغه تنفيذ القرارات المتخذة في المؤتمر، خاصة التصديق العالمي على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتعزيز آلية الدراسة وتطبيقها في إطار المساعدة التقنية، ودعم دور مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة كمرصد دولي واستدامة التبرعات لمواكبة خطة العمل التي سطرها المكتب.
وقد عقد الأخ الكروج عقد على هامش هذا الاجتماع جلسة عمل مع المسؤول عن الجهاز المكلف بمحاربة الفساد والجريمة الاقتصادية داخل المكتب الأممي المذكور ديميتري فلاسيس، بحضور عدد من مسؤولي هذه الهيئة، تم خلالها وضع برنامج عمل.
وبالمناسبة، هنأ فلاسيس المغرب على نجاح مؤتمر مراكش، الذي شاركت فيه أكثر من 125 دولة، و28 منظمة حكومية دولية و200 غير حكومية، وعلى أهمية القرارات التي تم اعتمادها.
وخلال هذه الزيارة، أجرى الأخ الكروج، أيضا، محادثات مع رئيس الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد مارتين كروتنير، حيث اتفقا على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي، ووقعا في هذا الشأن مذكرة تفاهم.
وتضطلع الأكاديمية الدولية بمهمة مصاحبة مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة في مجال مكافحة الفساد، لاسيما من خلال المواكبة في ميدان التكوين.
ويضم المكتب الموسع لمؤتمر الدول أطراف الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، فضلا عن مسؤولي المكتب الأممي لمحاربة المخدرات والجريمة، رؤساء المجموعات الإقليمية التي تمثل 159 بلدا.