الأخ عبدالحميد السعداوي رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين يؤكد:حزبنا انخرط في إنجاح التجربة الحكومية لمغرب ما بعد دستور 2011

نجاة بوعبدلاوي:

قال الأخ عبدالحميد السعداوي رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين أن مضامين وتوجهات مشروع القانون المالي للسنة المقبلة، جاءت مؤطرة بمبادئ ومواقف حزب الحركة الشعبية الذي أختار عن قناعة وإرادة وطنية صادقة، أن يتخندق في صف الأغلبية وأن ينخرط في تكوين وإنجاح هذه التجربة الحكومية الأولى من نوعها في مغرب ما بعد دستور 2011.

وأكد السعداوي أن المغرب على بعد أشهر من تفعيل القوانين المؤسسة للجهوية كخيار استراتجي يروم التوزيع المنصف للثروة وليس توزيع السلطة فقط، مضيفا أنه خيار ترى فيه الحركة الشعبية إطارا لحكامة جهوية ومحلية تجعل المواطن يفتخر بجهته ويعتز قبل ذلك بوطنيته، والتي تسعى لتقوية عناصر الوحدة الوطنية والترابية، لتستمر الخصوصيات المحلية لخدمة التنمية وإنتاج الثروة، جهوية تنموية وليس سياسية تكون إطارا لتعزيز ما يوحدنا ويعمق التكامل بين الجهات.
ومن جانبه أكد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، أول من أمس بمجلس المستشارين، على تدخلات الفرق والمجموعات البرلمانية، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية، أن مشروع قانون المالية لسنة 2015 يتوفر على ما يكفي من المقومات، ليكون بحق منعطفا أساسيا وخطوة إرادية في مسار التحول المنشود للنموذج التنموي، مبرزا في جوابه أن التوجه الذي تنهجه الحكومة منسجم تماما مع التوجيهات الملكية، مشيرا إلى أنه لمواجهة الأزمة يتوجب الحفاظ على التوازنات الاجتماعية، التي ساهمت بشكل كبير في تجنيب البلاد مخاطر الانزلاقات الخطيرة التي عرفتها مجموعة من البلدان المجاورة، معتبرا الطلب الداخلي دعامة أساسية للنمو الاقتصادي الوطني.