الأخ حمية يطالب بمراعاة العدالة المجالية في توجيه إسثمارات السكن و تمديد الاعفاءات من رسوم التسجيل إلى غاية 31 دجنبر 2021
الأخت بوشارب : مشاريع قطاع السكن لم تتوقف رغم ظروف الجائحة وتم إحداث 50 ألف وحدة سكنية خلال النصف الأول من 2020
الرباط/ صليحة بجراف
طالب الأخ مبارك حمية عضو الفريق الحركي بمجلس المستشارين، بمراعاة العدالة المجالية في توجيه الإسثمارات الخاصة بالسكن مع إعادة النظر في مجال السكن الاجتماعي، قائلا :”في إطار العدالة المجالية والجهوية والاجتماعية، ندعو الحكومة ومن خلالها مؤسسة العمران ومختلف شركائها من القطاع الخاص إلى توجيه الاستثمارات في مجال السكن عموما وخصوصا السكن الاجتماعي، نحو مختلف الجهات والأقاليم،وخاصة أقاليم الصحراء المغربية، مع مراعاة خصوصيات كل منطقة في التهيئة والبناء والتجهيز”.
وأكد عضو الفريق الحركي بمجلس المستشارين في تعقيب على جواب الأخت نزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، في معرض ردها على سؤال شفوي حول “السكن الإجتماعي” الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الساكنة القروية والجبلية لها الحق، أيضا في التنمية والسكن، داعيا الحكومة إلى بلورة سياسة عمومية تعميرية وسكنية موجهة لهذين الوسطين، باعتبارهما قاعدة مهمة لضمان الاستقرار الاجتماعي والتوازن الجهوي والمجالي.
المستشار البرلماني الحركي، الذي ثمن جهود الوزارة في تنويع وتحسين العرض السكني، قائلا:” لاننكر المجهودات التي بذلتها الحكومات المتعاقبة في مجال السكن وتنويع العرض وتحسينه، لكنه في المقابل، توقف عند بعض الإختلالات التي يعرفها القطاع، كغياب الجودة في البناء والتجهيز، والاقتصار على استهداف ذوي الدخل المحدود، داعيا إلى فتح المجال أمام مختلف الفئات للاستفادة ،حتى لا يفقد طابعه الاجتماعي، مع التشديد على المراقبة والضبط والتتبع لضمان احترام دفاتر التحملات والوفاء بالالتزامات من طرف المنعشين العقاريين، ووضع آلية مؤسساتية وتعزيز النظام المعلوماتي، وتخصيص دعم مالي مباشر من طرف الدولة لفائدة ذوي الدخل المحدود الراغبين في اقتناء السكن الاجتماعي، وذلك ضمانا لتكريس الطابع الاجتماعي الحقيقي لهذا النوع من السكن والحيلولة دون تلاعبات بعض المنعشين العقاريين، لاسيما وأن المنعشين العقاريين استفادوا من إعفاءات ضريبية وتحفيزات مالية كبيرة لإنتاج وحدات السكن الاجتماعي.
كما طالب الأخ حمية بتمديد إعفاء مقتني السكن الاجتماعي من رسوم التسجيل إلى غاية 31 دجنبر 2021 بذل 31 يونيو 2021
وذلك مراعاة لاستمرار ظروف جائحة كورونا المستجد. .
وخلص المتحدث إلى إبداء تطلع الفريق الحركي بمجلس المستشارين ، أن تتجاوب الحكومة مع تعديله في هذا الصدد، وكذا العمل على الإعفاء الكلي أو على الأقل تخفيض الرسوم لهذه الشريحة الإجتماعية إلى غاية تجاوز الجائحة.
وفي جوابها، تحدثت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة عن إنجاز حوالي 500 ألف وحدة سكنية إلى حدود اليوم، قائلة:” انتقل العجز في مجال السكن من أزيد 1.2 مليون وحدة إلى 390 ألف”، مبرزة أن مشاريع قطاع السكن لم تتوقف رغم ظروف الجائحة، حيث تم إحداث 50 ألف وحدة سكنية خلال النصف الأول من هذه السنة.
ولفتت الوزيرة إلى أن مؤشرات قطاع السكن عرفت ارتفاعا ملموسا بفضل الإجراءات المتضمنة في قانون المالية المعدل.
