الأخ اليزيدي ينتقد استراتيجية الحكومة في توجيه الاستثمار العمومي نحو الجهات ويطالب بإصلاح البنية الطرقية الرابطة بين الحسيمة وتطوان

 علياء الريفي

انتقد الأخ نبيل اليزيدي عضو الفريق الحركي بمجلس المستشارين، بشدة استرلتسجية الحكومة في توجيه الاستثمارات العمومية نحو الجهات لإنجاز الطرق بجميع أصنافها، قائلا إن توجيه هذه الاستثمارات العمومية يظل متمركزا في جهات بعينها مما يخل برهان الإنصاف والعدالة المجالية الذي يشكل دعامة أساسية للنموذج التنموي الجديد.

جاء ذلك في تعقيب للأخ اليزيدي على جواب وزير التجهيزبخصوص سؤال حول” وضعية الطريق الرابطة بين الحسيمة وتطوان “تقدم به الفريق الحركي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين.

وأكد الأخ اليزيدي أنه رغم المجهودات المتراكمة المبذولة في مجال إنجاز الطرق بجميع أصنافها، السيارة والوطنية والجهوية والإقليمية والغابوية في صيانتها وإصلاحها وتثنيتها وتعبيدها، إلا أن وضعية بعضها تستلزم مضاعفة هذه الجهود من أجل تعبيدها وإصلاحها.

وفي هدا الصدد، تحدث الأخ اليزيدي عن وضعية البنية الطرقية لإقليم الحسيمة والمناطق المجاورة لها بمنظور يستحضر ربط الإقليم الواعد بمختلف جهات المملكة، موردا أن الطريق الساحلية الرابطة بين تطوان والحسيمة عبر الجبهة تكتسي أهمية بالغة اقتصاديا واجتماعيا وفي فك العزلة عن العديد من الجماعات القروية، إلا أن وضعيتها المزرية تستدعي التدخل العاجل لإصلاحها حفاظا على سلامة مستعمليها، خاصة وأنها تعرف انقطاعات متكررة بسبب الانهيارات الصخرية وانجراف التربة أو بسبب التساقطات المطرية خلال فصل الشتاء.

وأوضح الأخ اليزيدي أن هذه الطريق تفتقر إلى شروط السلامة من جدران واقية من الأحجار والتربة التي تتساقط وسط الطريق، فضلا عن غياب علامات التشوير الطرقي والمرافق الضرورية للاستراحة خاصة باحات الاستراحة.

وخاطب المستشار البرلماني الوزير مردفا:” للأسف رغم هذه الوضعية فالحكومة لم تبرمج إصلاح وتثنية هذه الطريق وتعزيز شروط السلامة فيها في قانون المالية لسنة 2023 الذي خصص استثمارات لقطاع الطرق قدرت بحوالي 16,2 مليار درهم، وقس ذلك على الطريق الرابطة بين الحسيمة بكل من شفشاون وتاونات”.

وتسائل الأخ اليزيدي عن تصور الحكومة لتطوير وضمان استدامته برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في مجال إنجاز مشاريع فك العزلة عن العالم القروي والربط بالشبكة الطرقية، لمرحلة ما بعد 2023، مستفسرا، أيضا، عن مآل 22 ألف كيلومتر من الطرق القروية الملتزم بها في إطار هذا البرنامج في مرحلة 2017 – 2023، وعن مدى إلتزام الأطراف المعنية بحصصها في التمويل، ومن سيولى صيانتها بعد الإنجاز علما أنها طرق غير مصنفة ولا تدخل في اختصاص وزارة التجهيز وكذا حصة الإنجاز والمشاريع المسطرة في إقليمي الحسيمة والدريوش.