الأخ العنصر يبرز بالقنيطرة الدور المحوري للتعمير في تحقيق التنمية المحلية الشاملة

أبرز الأخ محند العنصر وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، أول من أمس الثلاثاء بالقنيطرة، الدور المحوري للتعمير في تحقيق التنمية المحلية الشاملة بكل أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتربوية. واعتبر الأخ العنصر، خلال لقاء نظمته الوكالة الحضرية القنيطرة سيدي قاسم، في إطار الاحتفاء بذكرى مئوية التعمير لمدينة القنيطرة، أن شؤون التعمير تندرج ضمن الشؤون المجتمعية المرتبطة ارتباطا وثيقا بالحياة اليومية للمواطن، وهو ما يفرض بحثها ومناقشتها في إطار جماعي يشمل كل فئات المجتمع من مهنيين ومسؤولين وجماعات محلية وباحثين ومجتمع مدني.

وأكد الوزير على ضرورة أن يشكل هذا الاحتفال وقفة تأمل في مسار قرن من التعمير، وقفة من أجل استنباط العبر وتقويم المسار للمساهمة في التنمية الشاملة للبلاد تحت قيادة صاحب الجلالة لملك محمد السادس.
وقال إن إدراج الملتقى الجهوي بالقنيطرة، ضمن برنامج تخليد مرور 100 سنة على صدور أول قانون للتعمير بالمغرب، يعبر عن " تشبثنا بالمقاربة التشاركية والتشاورية التي تعتمد على الإنصات والاستماع للمجالات الترابية بمختلف فاعليها". وأضاف السيد العنصر أن الأمل معقود في أن يشكل هذا الملتقى قناة تواصل مباشرة بين المستوى الجهوي والمحلي والمستوى المركزي ومناسبة للإسهام في إعداد إستراتيجية جماعية تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية المتنوعة والمختلفة لكل مجال ترابي.
وشدد على أن تخليد هذه الذكرى يعد محطة بالغة الأهمية للبحث بشكل جماعي في حصيلة ومنجزات مائة عام في مجال التعمير والبناء وإعداد التراب. وأبرز في هذا الصدد أن استعراض المنجزات الناجعة، لا يجب أن يخفي ضرورة الوقوف على الإخفاقات التعميرية والعمرانية بالمغرب، وهو ما يفرض فتح الباب بكل روح وطنية ومسؤولية لتبادل الآراء بخصوص مكامن الخلل والضعف إن على مستوى المعياري من خلال تقييم واقعي وعقلاني للترسانة القانونية والتنظيمية للتعمير أو على المستوى المؤسساتي الهيكلي.
وأشار إلى أنه بالرغم من الإنجازات التي راكمها المغرب في مجال التعمير، فإن التطورات المهولة والمتسارعة في ظل العولمة والتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية والتكنولوجية أفرزت مجموعة من الرهانات التي تشمل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والمجالية.
من جهتها، أكدت زينب العدوي والي جهة الغرب الشراردة بني احسن وعامل إقليم القنيطرة، أن تنظيم هذا الملتقى يأتي في سياق متميز بالنسبة للجهة عموما وعاصمتها القنيطرة خصوصا، وذلك بالنظر لما شهدته مؤخرا من تحولات عميقة على المستوى الديمغرافي والاقتصادي والمجالي.
وأبرزت أن من أهم سمات هذه التحولات برمجة وإنجاز مشاريع هيكلية إستراتيجية ذات إشعاع وطني بهذا المجال كالمحطة الصناعية المندمجة ومشروع الخط السككي فائق السرعة ومشروع المحطة السياحية لمهدية إضافة إلى مشروع الميناء الأطلسي.
وبعد أن أشارت إلى انكباب جميع الفاعلين على إرساء نظرة تنموية للمجال الجهوي والإقليمي ولاسيما القنيطرة وضواحيها، شددت السيدة العدوي على أن التعمير، يعد الإطار المنظم والمخطط الذي لا يمكن من دونه تحقيق هذه النظرة، وذلك باعتباره أداة لتهيئة المجالات الحضرية والقروية في إطار متناسق ومتماسك ومتضامن يحفظ لكل المكونات المجالية وظيفتها وخصوصيتها.
واعتبرت والي جهة الغرب الشراردة بني احسن، أن تخليد الذكرى المئوية لصدور أول قانون للتعمير بالمغرب، يطرح مجموعة من التحديات من بينها جعل التعمير أداة لبناء مدن تنافسية قادرة على استقطاب مختلف الاستثمارات، والعمل على إعداد ضوابط تعميرية حديثة ومرنة وفعالة تأخذ بعين الاعتبار مختلف التغيرات، والعمل بآليات التعمير المستدام. وتميز هذا اللقاء، الذي شارك فيه مسؤولون ترابيون ومنتخبون ومهندسون وباحثون، ببحث عدد من القضايا المتعلقة بالتعمير بالقنيطرة، من خلال جملة من المحاور من بينها بالخصوص، تقديم "قراءة في الإطار المرجعي للسياسة التعميرية بالمغرب"، و"القنيطرة بين التعمير التنظيمي والتخطيط الاستراتيجي"، و"التعمير والتنمية المستدامة: مدينة القنيطرة كنموذج"، و"هندسة معمارية مواطنة في خدمة التنمية المستدامة بمدينة القنيطرة"، و"قنيطرة الغد: معالم حاضرة كبرى". تجدر الإشارة إلى أن الوكالة الحضرية القنيطرة سيدي قاسم، تنظم على مدى يومين، تظاهرات متنوعة لتخليد ذكرى مئوية التعمير لمدينة القنيطرة، وذلك في سياق الاحتفاء بمئوية صدور أول نص قانوني للتعمير بالمغرب سنة 1914 المزمع تنظيمها من طرف وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني، يوم 10 دجنبر 2014 تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.