الأخ العنصر يؤكد على أهمية إرساء رؤية شمولية ومندمجة لوظائف المكونات المجالية لجهة الغرب الشراردة بني احسن
أكد وزير التعمير وإعداد التراب الوطني الأخ محند العنصر، أمس بالقنيطرة، على أهمية إرساء رؤية شمولية ومندمجة تحدد أهم الوظائف التي ستلعبها مختلف المكونات المجالية لجهة الغرب الشراردة بني احسن.
وأبرز الأخ العنصر، خلال ترؤسه أشغال الدورة الثالثة عشر للمجلس الإداري للوكالة الحضرية القنيطرة سيدي قاسم، أن هذه الرؤية الشمولية والمندمجة تنطلق بالأساس من أن جهة الغرب الشراردة بني احسن أضحت بفضل موقعها الجغرافي المتميز ومؤهلاتها الطبيعية المتنوعة والزخم الكبير من المشاريع المهيكلة التي أنجزت أو تنجز حاليا أو التي سيشرع في إنجازها، إحدى الجهات الواعدة المؤهلة لأن تشهد في المدى القريب إقلاعا تنمويا حقيقيا.
وأضاف خلال هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار تتبع حصيلة منجزات الوكالة الحضرية القنيطرة سيدي قاسم برسم سنة 2013، والوقوف على برنامجها المستقبلي، أن هذه الرؤية ستساعد انصهار المشاريع القطاعية ضمن منظور متناسق يحافظ على التوازنات البيئية والاجتماعية الأساسية، ويعزز تموقع الجهة عامة ومدينة القنيطرة على وجه الخصوص كقطب اقتصادي وازن على الصعيد الوطني.
وشدد الوزير، بهذه المناسبة التي حضرها على الخصوص والي جهة الغرب الشراردة بني احسن وعامل اقليم القنيطرة وعاملا اقليمي سيدي قاسم وسيدي سليمان ورؤساء المجالس المنتخبة وأعضاء المجلس الإداري للوكالة الحضرية، على ضرورة وضع الآليات الكفيلة بمواكبة الحركية العمرانية المتسارعة التي تعرفها مختلف المجالات الحضرية والقروية المشكلة للجهة، بما يضمن تحقيق التوازن بين هذه المجالات.
وأوضح أن ذلك يتطلب العمل وفق رؤية استباقية للتحكم في وتيرة التمدن وذلك تحقيقا للتوازن المنشود بين المناطق السكنية والفضاءات المخصصة لاستقبال مختلف الأنشطة الإنتاجية والتجهيزات العمومية، كما يقتضي الأمر العمل على إدماج مختلف بؤر السكن ناقص التجهيز ضمن النسيج العمراني تحقيقا للاندماج الحضري وترسيخا للتماسك الاجتماعي.
ودعا وزير التعمير وإعداد التراب الوطني الوكالة الحضرية القنيطرة سيدي قاسم إلى أن تكون مؤسسة في خدمة المنظومة المحلية من خلال إنتاج الأفكار ووضع التصورات اللازمة وابتكار الحلول الاستباقية ووضع مقاربة متجددة لتدبير الشأن الترابي. كما حثها على نهج سياسة القرب من السلطات المحلية والهيئات المنتخبة والإنصات لانشغالات المواطنين، وتعميم التغطية بوثائق التعمير وخاصة المناطق التي تعرف ضغطا عمرانيا والعمل على تحيين الوثائق المتجاوزة، وإعمال جيل جديد من المشاريع من قبيل مشاريع التجديد والارتقاء الحضري والمشاريع الحضرية.
