الأخبار

الأخ العنصر وزير الداخلية بمجلس النواب: الحكومة منكبة وفق مقاربة متعددة الأبعاد على معالجة المشاكل الاجتماعية التي كانت وراء أحداث تازة- 3 سنوات سجنا نافذا في حق شخص توبع بتهمة المس بالمقدسات- وأحكام بالسجن تتراوح ما بين 5 أشهر موقوفة التنفيذ و10 أشهر نافذة في حق المتابعين بإثارة الشغب

أكد وزير الداخلية الأخ محند العنصر، أول أمس، أن الحكومة منكبة وفق مقاربة متعددة الأبعاد على معالجة المشاكل الاجتماعية التي كانت وراء الأحداث التي عرفتها مدينة تازة مؤخرا، منبها إلى أنه تم تضخيم هذه الأحداث، ولاسيما من قبل بعض وسائل الإعلام الالكتروني.
وأضاف الأخ العنصر، في معرض رده على سؤال محوري بمجلس النواب حول الأحداث التي عرفتها مؤخرا مدينة تازة، أن الحكومة عملت على إحداث لجنة تضم مسؤولين حكوميين ومنتخبين وممثلين عن السكان من أجل إيجاد الحلول لبعض المشاكل الاجتماعية الملحة، والتفكير في حلول ملائمة للإشكاليات الاجتماعية التي تحتاج إلى مزيد من الوقت، مشيرا إلى أن هذه اللجنة لا تهم مدينة تازة فقط.
وبعدما نبه إلى أن أحداث تازة لم تتجاوز حي الكوشة وبعض الأحياء المجاورة له، أكد وزير الداخلية إن هناك جهات معينة لها أجندة خاصة كانت وراء استغلال وتأجيج هده الأحداث، وقال "نحن بصدد التحقيق لمعرفة ما وقع بالتدقيق". وأكد أن طرق معالجة هذا النوع من الاحتجاجات ينبغي أن يتم على أساس أن مبدأ التظاهر السلمي هو حق مكفول للجميع، وعن طريق الحوار المستمر والمسؤول ، مبرزا أن المدن المغربية تعرف يوميا احتجاجات ومطالب غير أن تدخل قوات الأمن يتم لإعمال القانون في حالات احتلال الشارع العام وتخريب الممتلكات والمس برموز الدولة.

وذكر الأخ العنصر بالتسلسل الزمني لاندلاع أحداث تازة، وأشار إلى هذه الاحداث أسفرت عن إصابة 94 رجل أمن و18 محتج تلقوا جميعهم العلاجات الضرورية، مؤكدا أنه لم يتم تسجيل أية خسائر في الأرواح.
وفي هذا السياق، أفاد مصدر قضائي أن المحكمة الابتدائية بتازة أدانت مساء أول أمس، شحصا توبع بتهمة المس بالمقدسات وقضت في حقه بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات مع أداء غرامة مالية تقدر ب 10000 درهم.
وأضاف المصدر ذاته أن المتهم " ع – ه " كان قد ظهر تزامنا مع أعمال الشغب التي شهدتها مدينة تازة على أشرطة فيديو تم بثها على شبكة الأنترنت وهو يهين مقدسات المملكة .
من جهة أخرى أصدرت نفس المحكمة صباح أمس، أحكاما تتراوح ما بين السجن الموقوف التنفيذ لمدة خمسة أشهر والسجن النافذ لمدة 10 أشهر في حق 13 متهما متابعين بتورطهم في أعمال الشغب التي وقعت مؤخرا بمنطقة الكوشة بتازة .
وهكذا قضت هيئة المحكمة بالسجن الموقوف التنفيذ لمدة 5 أشهر في حق 7 متابعين في هذا الملف مع غرامة مالية تقدر ب 3000 درهم لكل واحد منهم بينما قضت في حق ستة متهمين آخرين بالسجن النافذ لمدة 10 أشهر مع غرامة مالية تصل إلى 1000 درهم لكل واحد منهم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى