الأخ العنصر في ندوة فكرية بإقليم الخميسات- خطاب 9 مارس محطة لتوطيد الثقة بين مسار مغرب هادئ ومطالب الحركات الشبابية- حذار من الركوب على التعديلات الدستورية لتصفية حسابات ضيقة وتحويل الشارع المغربي إلى ساحات للمحاكمات

لا يصح أن نحمل الإصلاحات الدستورية التي أعلن عنها صاحب الجلالة في خطاب 9 مارس، ما لا طاقة لها. ومن الخطأ أيضا، أن نزعم أن دواعي الخطاب الملكي، مردها مطالب الحركات الاحتجاجية التي عرفها الشارع المغربي، بل أكثر من ذلك، فإن الإرادة الإصلاحية لبناء مغرب قوي وديمقراطي، كانت حاضرة منذ اعتلاء صاحب الجلالة العرش”.
بهذه العبارة، استهل الأخ محند العنصر الأمين العام للحركة الشعبية كلمته التوجيهية، في ندوة فكرية، نظمتها الحركة الشعبية أول أمس بالخميسات، تحت شعار” جميعا من أجل إصلاحات دستورية لغد أفضل”، شارك فيها قياديون من المكتب السياسي وأعضاء من الفريقين الحركيين بمجلسي النواب والمستشارين وفعاليات محلية من المجتمع المدني وأعضاء المجلس الوطني بجهتي الرباط-سلا-زمور-زعير والغرب-الشراردة-بني احسن.
وقال الأخ العنصر، في هذا الصدد، إن خطاب 9 مارس، شكل محطة لتوطيد الثقة بين المسار الهادئ الذي دشنه المغرب منذ اعتلاء صاحب الجلالة عرش أسلافه الميامين ومطالب الحركات الشبابية، التي تتقاسم مطالب الأحزاب السياسية والحركة الشعبية على السواء، تلك المطالب المتطلعة إلى إشراك النخب في الحياة السياسية وبناء مؤسسات دستورية، ديمقراطية وصلبة، منبع قوتها الشعب المغربي.
وأكد الأخ الأمين العام أن التصور الأولي الذي تقدم به حزب الحركة الشعبية لمشروع تعديل دستور 1996، تضمن مقترحات جريئة مع التركيز على احترام الثوابت الوطنية، مضيفا أن الغاية من محطة الإصلاحات الدستورية، ليس فقط إدخال التعديلات، بل أيضا خلق فضاء مناسب لمباشرة أوراش إصلاحية لعمل سياسي آخر، عنوانه الرئيسي، انتقاء النخب المؤهلة لتسيير الجماعات المحلية والجهات الموسعة، أي التركيز على العنصر البشري المؤهل لمواكبة الإصلاحات القانونية العميقة.
وصلة بالموضوع، قال الأخ العنصر، إن الحركة الشعبية تتقاسم رأي المطالبين بمحاربة الفساد ومحاسبة المسؤولين وعدم الإفلات من العقاب، محذرا في الوقت نفسه، من الركوب على التعديلات الدستورية لتصفية حسابات ضيقة، وتحويل الشارع المغربي إلى ساحات للمحاكمات.
وزاد الأخ العنصر قائلا: “إن المغرب بلد الحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان، يريد بناء دولة قوية بإرادة الجميع وإرادة صاحب الجلالة”. وأضاف أن الإصلاحات الدستورية الحالية، كانت في صلب مطالب مؤسسي الحركة الشعبية، إذ كان الحزب من أوائل المطالبين بإعطاء الأمازيغية مكانتها اللائقة بها كعنصر أساسي في الهوية المغربية، وإشراك الشباب والمرأة في التنمية المحلية وتقليص الفوارق بين الجهات والمناطق.
ومواكبة لهذه التطلعات والحرص على تفعيلها وتطبيقها على أرض الواقع، دعا الأخ الأمين العام الحركيات والحركيين، إلى تقوية الهياكل التنظيمية المحلية والجهوية وفسح المجال للطاقات الخلاقة، من أجل الحفاظ على مكانة الحزب التاريخية، والدفاع عن مواقفه الثابتة وتحصينه من الخصوم السياسيين.
وتجدر الإشارة إلى أن الندوة التي أشرفت على تنظيمها لجنة الإصلاحات الدستورية والسياسية، وساهم في تنشيطها الأخ جدو الإدريسي، تميزت بتقديم عرض للأخ محمد السرغيني عضو المكتب السياسي حول الإصلاحات الدستورية من منظور الحركة الشعبية وعرض للأخ مصطفى اسلالو عضو المجلس الوطني حول مستقبل الجهوية في ظل الإصلاحات الدستورية.
كما عرفت الندوة إلى جانب الكلمة الترحيبة للأخ سعيد المنصوري عضو المجلس البلدي بالخميسات، مداخلة للأخت بشرى فرياط عضو المكتب السياسي نائبة الكاتب العام للشبيبة الحركية والأخت أمينة العلامي باسم المرأة الحركية.
فضلا عن ذلك، اختتمت الندوة بإصدار توصيات هامة بخصوص الإصلاحات الدستورية، بناء على مداخلات المشاركين.
وسنعود إلى تفاصيل المداخلات والعروض والتوصيات في عدد قادم.

الخميسات – عبد المجيد الحمداوي