الأخ العنصر: المغرب نهج العديد من الإصلاحات في مجال التنمية

أكد الأخ محند العنصر رئيس جمعية جهات المغرب أمس الجمعة بمقر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بباريس، ان التوصيات التي تم اعدادها من قبل لجنة الحوار (المغرب منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية) تأتي في فترة تراجع فيه المملكة بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نموذجها التنموي والاقتصادي.

وقال الأخ العنصر خلال تدخله في اجتماع خصص لدراسة التوصيات التي تم اعدادها من لدن لجنة الحوار (المغرب- منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية) حول سياسات التنمية الترابية ، الذي اطلق قبل سنتين ، والذي يتيح مقارنة، الانجازات المحققة من قبل المغرب مع تلك المحققة في بلدان اخرى، أن المغرب نهج في مجال التنمية الاقتصادية العديد من الاصلاحات خاصة في مجال البنيات التحتية، وتحسين مستوى معيشة السكان، لكن لازالت هناك تحديات ينبغي رفعها، مشيرا الى ظروف عيش السكان القرويين، مضيفا أن هذه التوصات”ستساعدنا في تحديد النموذج التنموي الذي نشتغل عليه”.

من جهته، شكيب بنموسى سفير المغرب بفرنسا، أشاد بالتعاون الذي يربط بين المغرب ومنظمة التنمية الاقتصادية والتعاون، مبرزا الالتزام القوي للمملكة بالسير قدما على درب الاصلاحات والجهوية المتقدمة.
وأضاف ان المغرب يعتزم الاستفادة من تجارب بلدان اخرى ، كما يرغب في وضع تجربته في خدمة بلدان اخرى، مشيدا بالعمل المنجز ضمن توافق جيد من قبل لجنة الحوار ، والذي سيتم مواصلته من خلال عدة اليات.
إلى ذلك، وصف اعضاء اخرين من الوفد المغربي وضمنهم عبد اللطيف الناهي الكاتب العام لوزارة اعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة،وعبد الغني لخضر منسق برنامج – البلد – المغرب – منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، هذه التوصيات بالطموحة والتي من شأنها ان تشكل خارطة طريق يجب ان تكون متبوعة بمبادرات ملموسة.

واضافوا ان علاقة المغرب بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وبرنامج – البلد– منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية يشكل الية ممتازة وفرصة جيدة لتقارب المملكة مع هذه المنظمة على صعيد المعايير والاصلاحات.

وحرص عدد من المتدخلين وممثلين عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وبلدان اخرى على شكر المغرب لانخراطه ، ولغنى حواره مع المنظمة ، وتقاسم تجربته.

وصادق المشاركون في ختام الاجتماع على توصيات الحوار بين المغرب والمنظمة، ورفعوا من مستوى تمثيلية المغرب داخل اللجنة ، حيث سينتقل المغرب من وضع المشارك الى وضع الشريك.

تجدر الإشارة إلى أن الحوار تمحوربشكل خاص حول دراسة حالة حول حكامة المنطقة الحضرية للدار البيضاء، وحول الروابط الحضرية والقروية لاقليمي تاونات وبرشيد.

كما تناول تعزيز قدرات الانتاج، واستخدام وحكامة المؤشرات الترابية ، وحكامة الاستثمارات العمومية.