الأخ السنتيسي يُوجّه انتقادات لاذعة لمخطط حكومة أخنوش في تعزيز بناء الدولة الإجتماعية

الرباط/ صليحة بجراف

انتقد الأخ إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، استعمال رئيس الحكومة عزيز أخنوش مفهوم الدولة الاجتماعية، قائلا:”تحدثتم عن الدولة الإجتماعية، كعنوان للسياسة الإجتماعية للحكومة، غير أن هذا المفهوم لم يرد لا في الدستور ولا في تقرير النموذج التنموي الجديد ولا حتى في برامج الأحزاب المشكلة للحكومة”.

الأخ السنتيسي، في إطار تفاعله مع جواب رئيس الحكومة على سؤال حول موضوع ” مخطط عمل الحكومة لتعزيز بناء الدولة الإجتماعية”، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة الإثنين بمجلس النواب، استفسر عن مضمون هذا المفهوم قائلا :”هل الأمر يتعلق بالعدالة الإجتماعية أم المساواة لإجتماعية أم الدعم الإجتماعي أم أشياء أخرى…؟.

الأخ السنتيسي، الذي انتقد إستراتيجية الحكومة في التشغيل، مبرزا أن ما تعتبره الحكومة خلق مشروع “أوراش” يعد مثيل عن “الإنعاش الوطني”الذي كان منذ عقود، خاطب رئيس الحكومة متهكما :”ما قمتم به ليس بجديد لأنه موجود في الإنعاش الوطني”.

وتابع رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب مسترسلا:” الحكومة لا تتوفر على سياسة واضحة المعالم للتشغيل، بل فقط عناوين لفرص عمل مؤقتة وليست مناصب قارة، لا يمكنها أن تستوعب المناصب التي ضاعت بفعل “كورونا”، فما بالك بالأعداد الهائلة من العاطلين التي تتوافد سنويا على سوق الشغل”، لافتا إلى أن خلق مليون فرصة عمل خلال الخمس سنوات المقبلة، بمعدل 200.000 فرصة عمل في السنة، مجرد  أرقام يحققها الإقتصاد الوطني بشكل تلقائي كل سنة.

واقترح الأخ السنتيسي، في هذا الصدد، فتح حوار اجتماعي عاجل مع كل المكونات والفاعلين الأساسيين لوضع سياسة ناجعة لإشكالية التشغيل إلى جانب التشريع، معتبرا قرار تسقيف السن في 30 سنة لولوج الوظيفة التعليمية الجهوية “مجحف” في حق عشرات الآلاف من حاملي الشهادات العليا، مضيفا:”حتى لا تتخذوا قرارا مجحفا في حق الذين لم يتمكنوا من الولوج إلى الوظيفة الجهوية سابقا والذين تجاوزوا السقف الذي حددتموه، وحتى يتمكن تلامذتنا من تعليم إعدادي وثانوي تأهيلي جيد، نقترح عليكم التدرج من 45 سنة إلى 40 سنة إلى38  سنة على أن نتوقف عند سن 35 سنة بعد سنين، حتى نتيح خلال السنوات المقبلة لحاملي شهادتي الدكتوراه أو الماستر الولوج إلى الوظيفة الجهوية للتعليم على اعتبار أن نيل شهادة الدكتوراه لا يمكن الحصول عليها باستثناء حالات نادرة في أقل من 33 سنة، والماستر نادرا في أقل من 30 سنة”.

كما اقترح الأخ السنتيسي، إحداث المرصد الوطني للمهن، قصد تحديد الرؤية الإستراتيجية التي سوف تمكن من ملاءمة التكوينات مع حاجيات الشغل، داعيا إلى إيجاد حل مستعجل للفئة غير الحاصلين على شغل ولا تكوين ولا دبلوم ولا دراسة، والتي تتجاوز 6 ملايين شخص.

وبخصوص قطاع الـــصــحــة، أكد المتحدث حاجة المغرب لما يزيد 30 ألف طبيبة وطبيب مكون ومؤهل، لكن في المقابل الحكومة لم تبرمج سوى 5 آلاف منصب في قانون المالية 2022، متسائلا عن المخطط الذي وضعته الحكومة للتكوين في كليات الطب، لسد الخصاص ومصير تعهدها برفع أجرة مهني الصحة وتحسين شروط تعويضهم عن الحراسة والمداومة وغيرها، مؤكدا أن تفعيل الحماية الاجتماعية يتطلب تأهيل المستشفى الجامعي، والعمومي ودور الولادة، ومستشفيات القرب، من حيث التجهيزات والموارد الطبية والتمريضية، وأيضا فتح مئات المستوصفات المغلقة، وتأهيل أقسام المستعجلات فضلا عن مراقبة القطاع الخاص خصوصا في المدن المتوسطة والصغيرة.

الأخ السنتيسي، تساءل، أيضا عن التدابير التي ستتخذها الحكومة للحد من الارتفاع المهول للأسعار التي تستنزف جيوب المواطنين، قائلا:”للأسف، بدل أن تقوم الحكومة بتسقيف الأسعار سقفت الأعمار”مما يهدد السلم الاجتماعي، داعيا إلى وضع آليات جديدة من أجل حماية المواطن من ارتفاع كلفة المعيشة، و فتح حوار جدي ومسؤول مع كل الفاعلين المعنيين، قصد إعادة النظر في منظومة الأجور والترقيات بكل أصنافها حسب الإمكانيات المتاحة للحكومة، مع إعادة النظر بخصوص الحد الأدنى للأجور، وفق المصلحة العليا للبلاد، والتوازنات الماكرو اقتصادية، والمعايير الدولية والإهتمام بالإصلاحات الكبرى ذات حساسية سياسية واجتماعية وثقافية، من قبيل إحداث الجيل الثاني من الجهوية المتقدمة، وبناء استراتيجية عملية لترسيم الأمازيغية، وإصلاح صندوق المقاصة، وملف التقاعد، مع مراجعة منظومتي الأجور و الأسعار، فضلا عن حل إشكالية الماء والحسم في الإصلاح الجذري للوظيفة العمومية.