الأخ السنتيسي يُسائل رئيس الحكومة حول معاناة ساكنة القرى جراء الظروف المناخية الصعبة

علياء الريفي

وجه الأخ إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى رئيس الحكومة حول معاناة ساكنة المناطق القروية جراء الظروف المناخية الصعبة التي تعرفها المملكة، متسائلا عن الإجراءات والتدابير المستعجلة التي ستتخذها حكومته لمساعدة الساكنة المتضررة.

وبعد أن عبر رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب عن الاعتزاز بالعناية الملكية الموصولة، التي تجلت في تعليماته السامية لمؤسسة محمد الخامس للتضامن ومختلف السلطات العمومية والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي وأجهزة الوقاية المدنية والأطقم الطبية التي تجندت مشكورة لإغاثة وفك العزلة عن سكان المناطق المتضررة من الظروف المناخية الصعبة، قال إن هذه الظروف المناخية تجعل الساكنة تكابد معاناة البحث عن المؤونة وحطب التدفئة وتوفير العلاج للمرضى من الأطفال والشيوخ، بالإضافة الى صعوبة تنقل التلاميذ والفتيات خصوصا الى مدارسهم، وذلك في ظل الوضعية المادية لهذه الساكنة المتدهورة والمنهوكة بفعل الأسعار المرتفعة، ناهيك عن الأضرار المادية التي طالت الساكنة جراء السيول والثلوج.

في هذا الإطار، ذكر الأخ السنتيسي أنه في الفريق الحركي كامتداد الحركة الشعبية، طالب حزبه الحكومة ضمن البدائل العشر التي تمخضت عن الجامعة الشعبية المنعقدة بتاريخ 18 فبراير 2023، الحكومة بوضع برنامج استعجالي لدعم ومواكبة الساكنة المتضررة عبر فك العزلة وتوفير التموين، وإعمال صندوق المقاصة لتوفير غاز البوتان وتخفيض فاتورة الكهرباء كبديل للحطب الذي أضحى بالنسبة لساكنة المناطق الجبلية أولى من الخبز مع العمل مستقبلا على وضع برنامج مستدام بإجراءات استباقية على اعتبار أن هذه الظواهر المناخية أضحت بنيوية.

وتابع الأخ السنتيسي أنه حزبه دعا أيضا، الحكومة إلى استعمال التعويض عن الكوارث الطبيعية.

وفي هذا السياق، استفسر الأخ السنتيسي، رئيس الحكومة عن الإجراءات والتدابير المستعجلة التي ستتخذها حكومته لتعويض سكان المناطق المتضررة من الصندوق الخاص “بالتضامن ضد الوقائع الكارثية” الممول من رسم شبه ضريبي يستخلص للتعويض عن الكوارث الطبيعية.

كما طالب رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، الحكومة بضرورة الإسراع في دمج كل التدخلات الموزعة على أكثر من سبع قطاعات ومؤسسات عمومية.

ولم يفت الأخ السنتيسي دعوة الحكومة أيضا، إلى جمع الصناديق والحسابات الخصوصية المعنية بهذه المناطق في إطار مؤسستي واحد، مؤكدا أن محو الفوارق المجالية وتنمية العالم القروي يعد من الأولويات التي يجب العمل عليها وفق سياسة عمومية متكاملة ومتناسقة.