الأخ السنتيسي:ميزانية 2023 لا تُكرس مشروع الدولة الإجتماعية لكونها بسيطة ولاتستجيب لتطلعات المغاربة
علياء الريفي
اعتبر الأخ إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب أن ميزانية 2023 بعيدة عن مفهوم الدولة الاجتماعية، قائلا:” إنها لا تكرس مشروع الدولة الإجتماعية، لكون الميزانية بسيطة لا تستجيب لتطلعات المغاربة”.
وأوضح السنتيسي في تصريح خاص، عقب مصادقة مجلس النواب، الخميس بالأغلبية، على مجموع مشروع قانون المالية رقم 50.22 برسم سنة 2023 في قراءة ثانية، خلال جلسة عمومية، أن الميزانية لن تغير شيئا في واقع المغاربة، ولا يمكنها أن ترفع من مستوى قدرتهم الشرائية.
وأضاف رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب أن الميزانية لا تستجيب للمطالب الشعبية التي تتبعناها من خلال نداءات ومطالب الشغيلة والقطاعات الحرة كالمحامين والأطباء وغيرها.
وتابع الأخ السنتيسي مسترسلا أن الميزانية لا تحمل أي أثر للزيادة العامة في الأحور ولم تعكس انتظارات المغاربة ولم تستجب للوعود التي حملها البرنامج الحكومي.
وأبرز الأخ السنتيسي أن الحكومة ظلت عاجزة عن إيجاد حلول حقيقية لغلاء الأسعار وخصوصا تلك التي تتعلق بالطاقة ووضعية سوق المحروقات، بإلغاء الضرائب على المحروقات كما كنا نطالب وكذا إلغاء الضرائب على الأدوية، ولم تجد حلا للتحكم في زيادة التضخم كما لم تجدحلا لمعضلة البطالة بابتكار فرص الشغل قارة ومستدامة.
تجدر الاشارة الى مجلس النواب، صادق الخميس خلال جلسة عمومية، في قراءة ثانية، بالأغلبية، على مجموع مشروع قانون المالية رقم 50.22 برسم سنة 2023.
وحظي مشروع قانون المالية 2023 بتأييد 102 نائبا، بينما اعترض عليه 27 آخرون، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، وذلك بعدما تم التصويت عليه بالأغلبية، صباح اليوم الخميس، في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، خلال جلسة عمومية ترأسها نائب رئيس المجلس، محمد الصباري.
وتمت المصادقة على مشروع القانون في الغرفة الأولى للبرلمان كما أحيل من مجلس المستشارين، وذلك بعد المصادقة على سلسلة من التعديلات التي تتعلق، أساسا، بالمدونة العامة للضرائب.
