الأخ السباعي يُبرز افتقار مشروع “مالية 2023″لرؤية واضحة المعالم تخرج الإقتصاد الوطني من نفق الأزمات وما يترتب عنها من تداعيات اجتماعية

صليحة بجراف

أكد الفريق الحركي بمجلس المستشارين أن مشروع “مالية 2023” يفتقد لرؤية سياسية واقتصادية واجتماعية واضحة المعالم، مسجلا عجزه عن تقديم أجوبة مالية للخروج بالإقتصاد الوطني من نفق الأزمات وما يترتب عنها من تداعيات اجتماعية.

وفي هذا الصدد، استغرب الأخ امبارك السباعي رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين، مواصلة الحكومة لنهج سياسة التبرير والتسويف دون تقديم بدائل عملية لإشكالية المحروقات، ولموجة الغلاء المتصاعد في كل المواد الغذائية والسلع والخدمات، وحماية القدرة الشرائية المتدهورة يوما بعد أخر.

وأضاف الأخ السباعي، في مداخلة خلال الجلسة العامة خصصت لمناقشة مشروع القانون المالي برسم 2023، اليوم الإثنين بمحلس المستشارين، أن بنية المشروع القائمة على النظرة المحاسبتية والمرتبطة بكرم السماء وسوق السياحة وعائدات مغاربة العالم، لم يستطع ترجمة الحد الأدنى من الالتزامات الانتخابية للأحزاب الممثلة في الحكومة ولا الالتزامات المعلنة في التصريح الحكومي.

رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين، الذي أكد أن الطموح، هو التأسيس للعمل الجماعي بروح الفريق وليس بحسابات الفرقاء، تحدث عن حاجة المملكة إلى جميع أبنائها للخروج من تداعيات الوباء والغلاء، وليس إلى جائحة سياسية تغديها البصمات الملموسة للهيمنة الحزبية المبنية على حجة القوة العددية في غياب قوة الحجة، والعجز عن ترجمة الحجم الانتخابي إلى وزن سياسي قادر فعلا على صناعة البديل.

وتابع الأخ السباعي مردفا أن مشروع “مالية 2023″، الذي سيصبح ملزما لنا جميعا، بالمنطق العددي المألوف، يجعلنا  نفتح بعض الملفات ذات الأولوية متسائلا، في هذا الصدد، عن استراتيجية الحكومة لتنزيل النموذج التنموي، ونتائج عمل الحكومة السابقة في مجال أجرأة ميثاق اللاتركيز الإداري وإعادة النظر في معايير توزيع الميزانيات على الجهات وباقي الجماعات الترابية، وإنصاف ساكنة البوادي والجبال كما المدن وبلورة مخطط لتنمية هذه المناطق بعيدا عن اختزال مشاكلها، في أرقام غير صحيحة حول الربط بالماء والكهرباء، واختزال التنمية القروية والجبلية في التنمية الفلاحية وفي ظل سياسة فلاحية أنهكت الفرشة المائية وعمقت تداعيات الجفاف وهمشت الفلاح الصغير وعجزت عن توفير الأمن الغذائي في الزراعات الاستراتيجية وفي صدارتها الحبوب دون الحديث عن أزمة الحليب

كما تسائل المتحدث عن كيفية النجاح في تنزيل رهان دولة اجتماعية منصفة في ظل حكومة غير اجتماعية في توجهاتها، وفي ظل رؤية تختزل الحماية الاجتماعية في الأعداد وليس في بنيات الإستقبال وتوفير أرضيات للخدمات الاجتماعية والصحية، مستفسرا، أيضا ، عن حلول للمقاولات الوطنية المفلسة والتي في طريق الإفلاس.

واستغرب رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إقدام الحكومة على إقرار قواعد ضريبية جديدة على المهن الحرة تهم المحامين والأطباء والموثقين والعدول وغيرهم، في ظل رفض الحوار معهم، مستنكرا هذا الإبداع الضريبي الجديد المبني على الاقتطاع من المنبع والمقرون في نفس الوقت بالتصريح الضريبي وبالرفع من الضريبة على القيمة المضافة، قائلا إن:” تدابير هذه الضريبية تتناقض  وتخل أولا بأحكام الفصل 39 من الدستور، وتجمع بين نظامين ضريبين غير منسجمين”.

وطالب رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين، في هذا السياق، بتفعيل هذه الإجرءات الضريبية المستهدفة للمهن الحرة بنص تنظيمي يفسح المجال لأجل زمني لتعميق الحوار مع الهيئات المعنية والوصول الى حلول مقبولة وقابلة للتطبيق مادام المشروع لم يستكمل مسطرته التشريعية.

و استفسر الأخ السباعي عن السر في الرفع من الحد الأدنى للضريبة على المقاولات والشركات من 10 % الى 20 % في العتبة الدنيا وبالمقابل تحدد وتضيق هذه المعادلة الضريبية السقف الأعلى في 35 % في مؤسسات بعينها وبالاسم، منتقدا سياسة الحكومة في مجال التشغيل،  مبرزا أن برامج من قبيل “فرصة” و ” أوراش “، تبقى بدون ضمانات الديمومة ولا قواعد النجاعة، وليس لها أفق النجاح ، في الوقت الذي تفتح البابا أمام تهجير اليد العاملة نحو حقول وضيعات أوروبا .

كما استغرب صمت الحكومة على الإصلاحات الكبرى تهم مدونة الضرائب والجمارك، ومنظومة الأجور، وفتح ملف التقاعد، وإرساء سياسة واضحة المعالم في مجال العقار والتعمير، ومراجعة شاملة للنظام الأساسي للوظيفة العمومية، و ضمان المخزون الوطني الاستراتيجي في المواد النفطية والغذائية والصحية، وإدماج الكفاءات من مغاربة وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ومآل المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.

وخلص  إلى تجديد مطالبة الحكومة بضرورة  إعادة النظر في منهجية عملها، قائلا إن الأوزان الانتخابية المتحولة لا تمنح دائما الحق في الانفراد بقرارات وخيارات سياسية واجتماعية كبرى، بل هي من صلاحيات المجتمع بأكمله، لكونها قرارات غير مدروسة تعبث بمستقبل نتقاسمه جميعا، وترهن أجيال الوطن .