الأخ السباعي يطالب الحكومة بإنقاذ البنية التحتية للاقتصاد وبعدالة مجالية وجهوية في الصحية والتعليم

صليحة بجراف
طالب رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين الأخ امبارك السباعي، الحكومة بالتدخل لإعادة إطلاق وإنقاذ البنية التحتية الاقتصادية لا سيما في ظرفية عالمية متأزمة مطبوعة بالانتشار السريع لوباء كوفيد 19، مقابل نسبة نمو اقتصادي جد ضئيلة، ويتوقع أن تكون أكثر سوء إذا طالت الجائحة.
وقال الأخ السباعي في مداخلة باسم فريقه خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع القانون المالي 2021 الجمعة بمجلس المستشارين، إن:” الرهان الآن يتمثل في الحفاظ على الشركات من الإفلاس، والحفاظ على الرأسمال البشري، والاستثمار الإيجابي في المديونية وعجز الميزانية وفق حكامة اقتصادية ورؤية استراتجية قادرة على تحويل إكراهات الأزمة إلى منطلقات للصعود الجديد والهادف، ولن يتأتى هذا إلا بالانفتاح وتنويع الفرقاء الاقتصاديين بدل الاكتفاء بالشركاء التقليديين، ودعم الاستثمار العمومي قطاعيا ومجاليا، والاشتغال بمنطق الأولويات وربط الأهداف بالنتائج”.
رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين الذي لم يفته التنويه بمجموعة من التدابير الإيجابية التي حملها المشروع، إلا إنه شدد على ضرورة الإهتمام بالقطاعات الأكثر تضررا من الأزمة الجائحة من قبيل السياحة، والصناعة التقليدية والنقل المهني والفلاحة والصيد البحري، ودعم قطاعي السكنى والتعمير واتخاذ تدابير عملية لإدماج القطاع غير المهيكل وغيرها.
وبعد أن ثمن المتحدث ما جاء في الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش لاسيما إطلاق مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الهامة من قبيل إعداد خطة للإنعاش الاقتصادي، والشروع في التفعيل التدريجي لعملية تعميم التغطية الاجتماعية، إضافة إلى إصلاح القطاع العام والمؤسسات العمومية، مع تفعيل السجل الاجتماعي الموحد، ونوه بالمقاربة الملكية الاستباقية الخاصة بإطلاق عملية مكثفة للتلقيح ضد فيروس كرونا المستجد في الأسابيع المقبلة، وكيفية الولوج لهذا اللقاح في إطار اجتماعي وتضامني، طالب بالإهتمام بالتعليم باعتباره محرك حقيقي للنمو وبعدالة مجالية وجهوية في مجال الولوج إلى الخدمات الصحية، وحل جدري لإشكالية الموارد البشرية، وبلورة مخطط صحي في العالم القروي، وذلك عبر ميثاق وطني للصحة العمومية.
وأكد المستشار البرلماني الحركي أن المرحلة تستلزم سياسة اجتماعية مندمجة بعيدة عن الحسابات السياسوية الضيقة، بعد أن كشفت الجائحة على مجموعة من الإخنلالات دعيا أيضا إلى بناء نماذج تنموية جهوية قوامها إنصاف المناطق القروية والجبلية بإعتبارها أمهات المدن، والتعجيل بأجرأة ميثاق اللاتركيز الإداري، وتعزيز مكانة الجماعات الترابية في الآليات المؤسساتية المحدثة، لتدبير تداعيات الجائحة، من خلال خلق لجان اليقظة الاقتصادية إقليميا ومحليا، والتعجيل بتمكين الجماعات الترابية من ممارسة اختصاصاتها الذاتية، والحد من تردد الفاعلين المركزيين في نقل القرار، وتفعيل خيار الشركة مع الفاعلين الترابيين، والتعجيل بإخراج المخططات القطاعية لإعداد التراب، مع تعزيزالمسار الجهوية المتقدمة.
وخلص رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين إلى الحث على ضرورة أن تنال الأمازيغية حقها المشروع في اعتمادات وتوجهات مشروع القانون المالي الحالي، والتعجيل بإخراج المخططات القطاعية لترسيمها.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس المستشارين، صادق مساءالجمعة في جلسة عمومية ، بالأغلبية ، على مشروع قانون المالية برسم سنة 2021 برمته.
وصوت لصالح المشروع، الذي يرتكز على ثلاثة توجهات رئيسية تهم تسريع تنزيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني، والشروع في تعميم التغطية الصحية الإجبارية، انطلاقا من فاتح يناير 2021، والتأسيس لمثالية الدولة وعقلنة تدبيرها، 29 مستشارا، في حين عارضه 16 آخرون.
يذكر بأنه من بين 201 مقترح تعديل على مشروع قانون المالية لسنة 2021 تم التقدم بها من طرف مختلف الفرق والمجموعات المشكلة لمجلس المستشارين، تم قبول 25 منها لاسيما تلك التي تهم مراجعة الضرائب، والرسوم الجمركية، والمساهمة التضامنية للأفراد.