الأخ السباعي يدعو الحكومة إلى التعجيل بمعالجة وضع آلاف المعنيين بالدعم من صندوق ” كورونا”لم يتوصلوا بعد بمستحقاتهم

علياء الريفي

نبه الأخ امبارك السباعي، الفريق الحركي بمجلس المستشارين، الحكومة إلى أن آلاف المعنيين بدعم صندوق  “تدبير جائحة كورونا” لم يتوصلوا بعد بمستحقاتهم عن الدفعة الأولى خاصة  بالمناطق القروية والجبلية، داعيا إلى التعجيل بمعالجة الوضع بما ينقذ المتضررين جراء الجائحة من الضياع، ويضمن تكافؤ الفرص.

الأخ السباعي في تـعـقـيـب  باسم فريقه على جواب محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية حول “وضعية الإقتصاد الوطني في ظل جائحة كورونا وما بعدها” خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين الثلاثاء، الذي جدد التنويه بمجهودات لجنة اليقظة الاقتصادية والتدابير المتخذة لتخفيف آثار الجائحة على المقاولات والأجراء، ودعم الأسر المعوزة، والعاملين في القطاع غير المهيكل، عبر صندوق تدبير جائحة كورونا، جدد مطلب فريقه  بمأسسة هذا الصندوق والعمل على ضمان استدامته كإطار مؤسساتي للدعم الاجتماعي، متسائلا أيضا عن جدوى الصناديق والبرامج المخصصة للدعم الاجتماعي من قبيل صندوقي التماسك والتكافل الاجتماعي  وغيرهما، إذا لم تتدخل في هذه المرحلة الصعبة.

وبعد أن جدد المستشار البرلماني الحركي ، مطلب فريقه  بضرورة توحيد هذه المنظومة بدل تركها مشتتة على القطاعات والمؤسسات مع تأطيرها بالسجل الاجتماعي، طالب بوضع برنامج إستعجالي شمولي ومتكامل لإنقاد المقاولات وخلق دينامية اقتصادية جديدة، تنخرط فيها الأبناك بروح وطنية صادقة وتؤطرها إصلاحات جريئة في المجال الضريبي، وعلى مستوى المساطر الإدارية، وحكامة جيدة تجتهد لخلق الثروة بدل التسابق على توزيعها.

كما لم يفت السباعي تأكيد تطلع فريقه إلى تعديل القانون المالي وملاءمته مع مستجدات المرحلة وتداعياتها الاقتصادية والإجتماعية، مع تعزيز التنسيق والتعاون مع المؤسسة التشريعية بخصوص ورش إعداد مشروع ميزانية 2021، والتي ينبغي أن تكون منطلقا لسياسة مالية جديدة بإختيارات تستوعب دروس الجائحة وما بعدها.

تجدر الإشارة إلى أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أعلن الإثنين، خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، عن إعداد مشروع قانون مالية تعديلي، في الأيام المقبلة، مضيفا أنه سيكون مرتكزا لتفعيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني.

وأشار العثماني إلى أن  إعداد هذا المشروع يأتي نظرا للمتغيرات المرتبطة بالظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية نتيجة أزمة كوفيد-19، ولتأثيرها على مختلف الفرضيات التي أطرت إعداد قانون المالية لسنة 2020.