السباعي: منظومة التقاعد لا تحتاج إلى ترقيع ..والحكومة تفتقد إلى الجرأة في الكشف عن تصورها وترمي الجمرة في ملعب النقابات

صليحة بجراف

أكدامبارك السباعي رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين،  حاجة  منظومة التقاعد بالمملكة إلى تصور إصلاحي حقيقي شامل، بعيدا عن الترقيع المؤقت والسهل، مشيرا إلى أن دراسات وتقارير صادرة عن مختلف المؤسسات الوطنية ذات الصلة بالملف،  دقت ناقوس الخطر.

وقال السباعي في تعقيب  على جواب  وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي حول “إصلاح منظومة التقاعد”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الثلاثاء بمجلس المستشارين، إن مآل أنظمة التقاعد بالمملكة تدعو للتأسف، لاسيما  في ظل افتقار الحكومة لرؤية واضحة لمعالجة الملف وغموض جوابها  .

وفي هذا السياق، انتقد رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين، فقدان الحكومة للجرأة السياسية في الكشف عن تصورها، ولجوؤها إلى منهجية التسريب ورمي الجمرة في ملعب النقابات، خاصة وأنها لم تكذب التصور السائد حول عزمها الزيادة في السن، والرفع من مساهمات المنخرطين وتقليص نسبة المعاش إلى ضعف الحد الأدنى للأجور مهما كان أجر المنخرط .

واعتبر رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين أن هذه المقترحات لا تعمل إلا على إعادة إنتاج إصلاح 2016، في نسخة أكثر رداءة وقسوة على جيوب ومستقبل الأجراء والموظفين.

واستفسر رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين حكومة الكفاءات، لم تقوم بالقطيعة مع قرارات الحكومات السابقة في هذا الملف بالضبط كما فعلت وتفعل في إصلاحات جوهرية  .

 وخلص السباعي إلى الإعراب عن تطلع فريقه إلى اعتماد الحكومة إصلاحا لأنظمة التقاعد بعيدا عن أجور الموظفين والعمال التي لم تعد قادرة على تحمل اقتطاعات إضافية، فضلا عن ضرورة إيجاد حلول تمويلية مبتكرة، تضمن ديمومة هذه الأنظمة، داعيا إلى إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في حكامة الصناديق المعنية،  علاوة على معالجة آليات التوظيف العمومي والخاص لتوسيع قاعدة المنخرطين.