الأخ الدريسي يُسائل الحكومة عن التدابير المتخذة للحد من معاناة ساكنة القرى والجبال والوزير بوطيب يستعرض المجهودات المبذولة خلال شتاء 2020ـ 2021

صليحة بجراف

نبه الفريق الحركي بمجلس المستشارين الحكومة إلى وضعية ساكنة القرى والجبال، متسائلا عن التدابير المتخذة للحد من معاناتها لاسيما وأنها تعيش ظروفا مناخية صعبة ترتبت عنها تداعيات اقتصادية وإجتماعية.
وفي هذا السياق، طالب الأخ عبد الرحمان الدريسي عضو الفريق الحركي بمجلس المستشارين، في تعقيب على جواب نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، بخصوص سؤال محوري، الثلاثاء بمجلس المستشارين، ببناء سياسة عمومية متكاملة ومندمجة تستهدف تنمية المناطق القروية والجبلية، والحد من المقاربة القطاعية والموسمية لأوضاعها، مع تبني حلول دائمة استباقية لساكنة تقدر ب 3/1المغاربة.
المستشار البرلماني الحركي، الذي قال إن التداعيات الناجمة عن موجة البرد والصقيع والثلوج والفيضانات من خلال عزله عدة مناطق قروية وجبلية وما ترتب عن ذلك من انقطاع المسالك، وغياب إيصال المؤونة، والخدمات الطبية والذي أدى إلى موت نساء الحوامل خاصة بمنطقة املشيل، توقف عند صرخة طفل ايت عباس، التي تعكس الأوضاع المزرية لساكنة المناطق الجبلية، مبرزا أن هذه الواقعة تساءل السياسة الحكومية في مجال تنمية المناطق القروية والجبلية.
وبعد أن أردف المتحدث متابعا:”رغم المجهودات المهمة المبذولة في مجال محاربة الفوارق المجالية والإجتماعية فالواقع لازال أكبر من هذه المقاربات”، شدد على ضرورة إيجاد بدائل لحطب التدفئة عبر توفير ودعم غاز البوتان، والطاقات البديلة، في إطار تضامني وعبر إعمال صندوق المقاصة، وبناء مخازن بشكل استباقي للمواد الغدائية والأغطية، ووضع برنامج استعجالي لتأمين التعليم وتقديم الخدمات الصحية، مع ضرورة اتخاذ تدابير استثنائية لإنجاح عملية التلقيح ضد فيروس كرونا باستحضار الأوضاع المناخية الصعبة بهذه المناطق.
كما لم يفت الأخ الدريسي الدعوة إلى العمل على استدامة برنامج الحد من الفوارق المجالية لما بعد 2023، وتوسيع مجالاته المحددة في الطرق والتعليم والصحة والماء والكهرباء ليشمل مجالات السكنى والتعمير مع اخراج قانون الجبل والوكالة الوطنية لتنمية المناطق القروية والجبلية إلى حيز الوجود.
تجدر الإشارة إلى أن حزب الحركة الشعبية مافتئ يدعو إلى “التعجيل بإخراج قانون الجبل والوكالة الوطنية لتنمية المناطق القروية والجبلية، لفائدة المجالات والجهات والفئات الاجتماعية التي لم تنل حظها من التنمية والتقدم”.
وخلص المستشار الحركي إلى المطالبة أيضا بطرح المشاكل الأساسية للجماعات الترابية عموما وضمنها الجماعات القروية التي تشكل الجماعات المعنية بالمناطق الجبلية نصفها، منوها بالمجهودات المتواصلة من طرف
السلطات العمومية والترابية لدعم ومواكبة ساكنة المناطق القروية والجبلية وتخفيف معاناتها في ظل موجة البرد والصقيع والثلوج المتزامنة مع جائحة كورونا.
من جهته، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، سلط الضوء على المجهودات المبذولة في إطار المخطط الوطني لمواجهة موجة آثار البرد خلال الموسم الشتوي 2020 – 2021، قائلا:” إن المخطط الوطني لمواجهة موجة آثار البرد الخاص بالموسم الشتوي 2020-2021 يستهدف 1776 دوارا تابعا لـ235 جماعة ترابية عبر 27 إقليم،يهم 147 ألف أسرة وبساكنة تقدر بـ755 ألف نسمة”، .
وأوضح المسؤول الحكومي أن هذه الدواوير تشكل 6 في المائة من دواوير المغرب، و2 في المائة من ساكنة المملكة، و6 في المائة من ساكنة العالم القروي.