الأخ الدريسي ينتقد السياسات العمومية المرتبطة بمعالجة التفاوتات المجالية

M.P/ زينب أو عبد الله

انتقدالأخ  عبد الرحمان الدريسي عضو الفريق الحركي بمجلس المستشارين، البرامج الحكومية المرتبطة بمعالجة التفاوتات المجالية، قائلا :”إن البرامج والسياسات العمومية ذات الصلة بسياسة المجال، وإنصاف المواطنين في علاقتهم بهذا المجال لم تنجح إلى حد الآن في الحد من التفاوتات المجالية والإجتماعية، إن لم نقل إنها تمدد التفاوت وتكرس التقاطب المجالي والاجتماعي بين المجال المحظوظ والمجال المحروم، في إطار وطن واحد وموحد”.

وأكد الأخ الدريسي في مداخلة باسم الفريق الحركي بمجلس المستشارين، أنه في ظل مساهمة جهتين فقط من جهات المملكة ب 48% من الناتج الإجمالي المحلي الوطني، وتركيز مجمل الأوراش الكبرى،والاستثمارات العمومية، والخاصة في 3 جهات ، يصبح السؤال مشروعا حول آية إستراتيجية لبناء صعود تنموي لباقي الجهات مع إستحضار التفاوت القائم بينها والموزعة بدورها بين الأقل حضا والمحرومة، مستدلا بالبعد الإستراتيجي للمخططات القطاعية من قبيل مخطط المغرب الأخضر، ومخطط الإقلاع الاقتصادي ” إنبثاق” ومخطط المغرب الرقمي ورواج، وغيرها، قائلا :”إن حجم الإعتمادات المخصصة لها، والمؤشرات الرقمية ذات الصلة، لا تنعكس إلى حد الآن على مختلف جهات المملكة، ولا على تحسين الأوضاع الاقتصادية والإجتماعية للساكنة، خاصة في الجهات المحرومة من البنيات التحتية والمناطق اللوجيستيكية”.
وبعدأن ثمن عضو الفريق الحركي بمجلس المستشارين، هذه المخططات، أعرب عن تطلع الفريق الحركي بمجلس المستشارين إلى قرارات جريئة للحكومة قصد إعتماد مقاربة التمييز الإيجابي للجهات والمناطق المهمشة في مجال الإستثمارات العمومية و إنصافها في الإنفاق العمومي لفك العزلة الجوية، والولوج إلى البنيات والتجهيزات الاساسية، وحل إشكالية العقار بمختلف أنواعه، ومراجعة النظام الجبائي عبر نظام تحفيزي لدعم الإستثمار في الجهات التي همشتها السياسات العمومية منذ عقود.
الأخ الدريسي تحدث أيضا عن خيار الجهوية المتقدمة كفلسفة للتنمية وليس للتدبير، قائلا: ” الرهان اليوم ليس في رفع الإعتمادات المخصصة للجهات فقط، بل في التوزيع المنصف لها، مع ضرورة دعم الجهات الأربع التي لم تتمكن إلى حد الآن من إستكمال برامجها التنموية لإعتبارات ذاتية وموضوعية، إلى جانب التعجيل بإخراج التصاميم الجهوية لإعداد التراب و بتفعيل صندوق التضامن بين الجهات عبر معايير منصفة للجهات الفقيرة، ليس بمؤهلاتها الطبيعية والبشرية بل جراء سياسات عمومية تخدم المجال على حساب الإنسان”.
كما توقف الأخ الدريسي  عند البرامج الاجتماعية ورهان التنمية القروية المنتظرة، قائلا: “نتطلع إلى تفعيل برنامج الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية، ودعوة القطاعات الحكومية ومجالس الجهات إلى الالتزام بتحويل الاعتمادات الخاصة بهذا البرنامج”، داعيا إلى تقوية اختصاصات كتابة الدولة المكلفة بالتنمية القروية والمياه والغابات لتصبح فعلا بوصلة لتنسيق التدخلات القطاعية ذات الصلة بالتنمية القروية والجبلية والغابوية مع تقييم دقيق لجدوى البرامج المتعلقة بالتنمية البشرية، ومحاربة الفقر والهشاشة الاجتماعية.

 وبعد أن أشار عضو الفريق الحركي بمجلس المستشارين إلى أن”الإنسان في المناطق القروية والجبلية أضحى اليوم يرفع شعار الحطب قبل الخبز.. فهل من مستجيب”، طالب الحكومة  بميثاق وطني للصحة مع منح بطاقة الرميد مفعول الولوج إلى مختلف مراكز الاستشفاء عبرالتراب الوطني و مخطط للتعليم بالعالم القروي، داعيا أيضا إلى حفظ كرامة المستفيدين من برنامج تيسير من خلال إعمال بالتحويل المباشر للدعم بدل محنة التنقل والتجمهر بداية كل شهر للمستفدين أمام شبابيك البريد.