الأخ الدريسي يطالب بالاستثمار في الماء للحد من “كابوس العطش”

دعا إلى مراجعة جذرية للبرنامج الوطني لتزويد العالم القروي بالماء الشروب واتخاذ تدابير لإنصافه

صليحة بجراف

شدد الأخ عبد الرحمان الدريسي عضو الفريق الحركي بمجلس المستشارين، على ضرورة الإستثمار في الماء في أفق التغلب على “أزمة العطش”  التي بدأت تجتاح العديد من مناطق المغرب جراء الجفاف وارتفاع درجة الحرارة، قائلا :”النقص الحاد في هذه المادة الحيوية التي يتزايد طلبها واستعمالها خلال فصل الصيف، يستدعي  العمل على إحداث مشاريع كبرى لتوفيرها بشكل كافي للسكان”،  داعيا إلى  ترجمة ذلك في أرقام وتوجهات مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020.

وأوضح المستشار البرلماني في تعقيب على جواب عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، بخصوص “إشكالية ندرة المياه في بعض المناطق والتدابير المتخذة لمعالجتها”، خلال جلسة الأسئلة الشفهية، الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن العديد من مناطق المغرب تعيش تحت وطأة خانقة لأزمة الماء عامة والماء الشروب خاصة، مستدلا  بوضعية المناطق الشرقية والجنوب الشرقي “لاسيما في ظل تكالب الجفاف وارتفاع درجة الحرارة وتداعيات جائحة كورونا، إلى درجة دخول جماعات ومناطق في أزمة العطش”.

وبعد أن طالب المتحدث ببرنامجي استعجالي للحد من آثار هذه الظاهرة التي أضحت بنيوية خاصة في فصل الصيف، أردف متابعا:” الوضعية تتطلب مراجعة جذرية للبرنامج الوطني لتزويد العالم القروي بالماء الشروب، فالنسب المعلنة (95%) لا تصمد أمام الواقع باحتساب عدد المنازل المشمولة بالربط، ونفس الأمر ينطبق على الربط الكهربائي فضلا عن غياب العدالة الاجتماعية والمجالية بين البوادي والمدن بخصوص تكاليف الربط التي تجعل ساكنة القرى والمدن الصغرى غير قادرة على الاستفادة من هذا الحق المكفول دستوريا”.

وأكد المستشار البرلماني الحركي أن الحكومة ملزمة بمضاعفة الجهود المبذولة لتنزيل أوراش السدود الكبرى والمتوسطة وتوسيع قاعدة السدود التلية، وبلورة مخطط عملي للتضامن المائي بين الجهات، وتوجيه الزراعات وفق الخصوصيات الجهوية والمحلية بمنظور يستهدف الحد من الزراعات المستنزفة للثروة المائية الجوفية، وربط الدعم الممنوح بهذا الخيار التوجيهي،  (حالة زاكورة والدلاح وحالة سوس والحوامض)، داعيا  أيضا إلى الاستثمار في تنمية واستعمال الموارد المائية البديلة غير التقليدية، وتعزيز الشراكة مع الجماعات الترابية لإيجاد حلول مستعجلة لمد القرى والبوادي والجماعات المتضررة بالماء الشروب، حفاظا على الأمن المائي باعتباره الضامن الأساسي للأمن والاستقرار المجتمعي”.

وأبرز المتحدث أن الوضعية تستلزم اتخاذ تدابير لإنصاف المناطق الجبلية مصدر الثروة المائية وفي نفس الوقت لا تستفيد منها.

وخلص عضو الفريق الحركي بمجلس المستشارين، إلى التنبيه، أيضا، وضعية الواحات، التي تعد رصيد ايكولوجي وثقافي وفلاحي، قائلا:”أصبحت اليوم  تتعرض للموت البطيء أمام ندرة المياه والتغيرات المناخية وتطور نمط العيش، دون أدنى عناية ولا اهتمام من طرف الحكومة”، مطالبا برسم نموذج تنموي خاص بمغرب الواحات الممتدة من شرق المغرب إلى جنوبه والرابط الإيكولوجي مع العمق الإفريقي.

تجدر الإشارة إلى أن”أزمة الماء” أصبحت تزحف يوما بعد آخر نحو العديد من مناطق المغرب في ظل توالي سنوات الجفاف، واستنزاف الفرشة المائية، وبدأت أصوات ساكنة العديد من الدواوير بمختلف جهات المملكة، تطالب بإنقاذها من العطش .

ورغم تسخير السلطات لشاحنات محملة بالصهاريج قصد توزيع المياه على المناطق المعنية بالأزمة إلا أنها تبقى مجرد “حلول ترقيعية” لا يمكنها الصمود أمام حاجة المواطن إلى هذه المادة  الحيوية مما يتطلب  إيجاد حل لهذه المعضلة قبل استفحالها.