الأخ الدريسي يبرزأهمية الحوار لحل الملفات العالقة في قطاع التعليم والأخ أمزازي يعد الأساتذة أطر الأكاديميات من داخل البرلمان بضمان جميع حقوقهم

صليحة بجراف

أكد الأخ عبد الرحمان الدريسي أن الحوار هوالحل الأنسب لحل مختلف الملفات الاجتماعية العالقة في قطاع التعليم، مجددا الدعوة لكافة الفرقاء ومكونات المجتمع المدني إلى جعل ملف التعليم ، كثاني قضية وطنية، بعيدا عن الحسابات الإنتخابوية العابرة.

المستشار البرلماني الحركي الذي ثمن جهود الوزارة في إنقاذ وإنجاح موسمين دراسيين وجامعيين رغم ظرفية اكوفيد19، وإيجاد حلول لمجموعة من الملفات التي ظلت تؤرق الأسرة التعليمية، وطالب بالكف عن زراعة الاحتقان لأهداف سياسوية، والتسلح بالجرأة في المواقف بدل اللعب على حبلين وربط المواقف بالمواقع خاصة وبصمات كل مكون مسجلة في ذاكرة القطاع ، دعيا إلى التعجيل بحل ما تبقى من الملفات المحدودة وضمنها مطالب الترقيات  وتمكين أساتذة الابتدائي من الولوج إلى خارج السلم، وملف حاملي الشواهد،  والإدارة التربوية، وملف المفتشين ، واستكمال أداء مستحقات ضحايا النظامين وغيرها، معربا عن أمله أن تجد مبادرات الوزارة تفاعلا إيجابيا من وزارة المالية والإصلاح الإداري.

عضو الفريق الحركي بمجلس المستشارين، في معرض تعقيبه  على جواب وزير التربية الوطنية والتعليم والعالي الأخ سعيد أمزازي حول سؤال آني بشأن” ملف الأساتذة أطر الأكاديميات  الجهوية”، الثلاثاء بمجلس المستشارين، أبرزأهمية اعتماد الخيار الجهوي في التوظيف العمومي بالقطاع، مسجلا أن هذا الخيار الذي يعد مدخلا أساسيا لإحقاق العدالة المجالية، مكن من تقليص الاكتظاظ والهدر المدرسي من خلال إحداث أزيد من100 ألف منصب، داعيا إلى تعزيز هذا التوظيف الجهوي العمومي بكافة الضمانات القانونية والتنظيمية الكفيلة بتحقيق مزيد من الاستقرار المهني والمادي والاجتماعي للأساتذة، وذلك عبر المبادرة إلى معالجة النقط الخلافية وتعزيز التماثل مع مقتضيات النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية ، مع الإبقاء طبعا على الروح الجهوية لهذا التوظيف العمومي.

 وبعد أن أعرب المستشار البرلماني الحركي عن تطلع فريقه إلى تعميم هذا التوظيف الجهوي العمومي ليشمل كافة القطاعات والمؤسسات العمومية والجماعات  الترابية ، داعيا الحكومة إلى الإقدام على التأسيس للوظيفة الجهوية العمومية في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، اقترح العمل على إضفاء مزيد من الشرعية القانونية على النظام الأساسي لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من خلال اعتمادها بمرسوم رفعا للتخوفات المروجة وتعزيزا للأمن الوظيفي جهويا.

إلى ذلك وجه الأخ سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، رسالة إلى الأساتذة أطر الأكاديميات من داخل البرلمان، قائلا:”اسمحوا لي أنْ أغتنم هذه الفرصة لأوجه كلمة مباشرة إلى الأساتذة أطر الأكاديميات، كلمة نابعة من رؤية المسؤولِ الحريص على ضمان حق التمدرس، وصادرة كذلك، من قلب الأستاذ والمربي ، أقول  لكم من هذا المنبر أن جميع حقوقكم مضمونة بعد التخلي بصفة نهائية عن التعاقد ودمجكم في وضعية نظامية”.

وأردف الوزير متابعا:” وأؤكد لكم أن حقوقكم مضمونة، لأن هذا النظام الأساسي يمنحكم الحفز طوال الحياة المهنية، كما يوفّرُ لكم الاستقرار المهني والأمن الوظيفي، والمساواة في جميع الاستحقاقات المهنية”، مضيفا أن النظام الأساسي الحالي قابل للمزيد من التعديلات التي من شأنها الارتقاء بوضعيتكم الإدارية و المادية وتجويد مساركم المهني عبر الحوار البناء والمثمر، كما أن الحوار يقتضي الالتزام بثقافة المسؤولية وفي طليعتها احترام و الحفاظ على الزمن المدرسي، وتأمين الواجب المهني، وعدم تعريض الحق الدستوري للتلاميذ في التعليم للضياع.  وبعد أن كشف الوزير أن الإقبال الكبير والطوعي على مباريات التوظيف التي تعلن عنها الأكاديميات سنويا، يؤكد بما لا يترك مجالا للشك أن هذا التوظيف لم يفرض على أي أحد، حيث يتقدم المترشحون لاجتياز هذه المباريات بكل طواعية وإرادة وشغف ومثابرة لاجتيازها بنجاح ، ذكر بالآثار الإيجابية لهذا النمط من التوظيف على المنظومة التربوية، مسجلا أنه مكن من ضمان الحق في التمدرس لمئات آلاف الأطفال خاصة في العالم القروي وأسهم في تجويد المنظومة من خلال التقليص بشكل كبير من الاكتظاظ والأقسام المشتركة في الفصول الدراسية