الأخ الأعرج يؤكد على بلورة رؤية جديدة للتنمية الثقافية

قال الأخ محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال، أمس الثلاثاء، إن قطاع الثقافة، هو قطاع عرضاني يهم الجميع بدون استثناء: قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية وشبه عمومية، وجماعات ترابية وقطاع خاص ومجتمع مدني. لذلك، فإن مسؤولية النهوض به وتثمين مكوناته يبقى على عاتقنا جميعا في إطار آلية تشاركية يقتضي الواجب تقعيدها بشكل مؤسساتي ورسمي تحقيقا للفعالية والنجاعة اللازمتين وتعزيزا لالتقائية السياسة والبرامج العمومية.

وأضاف الأخ الأعرج، خلال اجتماع عقده مع ممثلي القطاعات الحكومية المتدخلة في الشأن الثقافي، أنه لا بد من بلورة مقاربة جديدة تشاركية وتشاورية.
و أكد وزير الثقافة والاتصال أن الثقافة بمفهومها الواسع، تلعب دورا هاما في الحياة السوسيو- اقتصادية للفرد والمجتمع، خلافا للنظريات التي تجاوزها الزمان والتي كانت تعتبر الثقافة قطاعا ثانويا، وهو ما تنبهت له العديد من المنظمات الدولية المتخصصة التي ما فتئت تنبه إلى دور الثقافة في التنمية وفي تعزيز قيم التعدد والتنوع، ذلك أن الثقافة ـ يستطرد المتحدث ـ تجسد في بعدها الاجتماعي، الهوية واللحمة التي تحقق الانسجام الاجتماعي والقيمي، و في بعدها الاقتصادي، تساهم في خلق الثروات وتحقيق التنمية المستدامة، وما رقم المعاملات والمبادلات التجارية الناجمة عن السلع والخدمات الثقافية عبر العالم والمقدرة بملايير الدولارات إلا دليل على الأهمية الاستراتيجية لهذا القطاع الحيوي.

انطلاقا من هذا المعطى، أشار الوزيرإلى أن جميع المواطنات والمواطنين دون أي إقصاء أو تمييز لهم الحق في الثقافة، وقد جاء دستور 2011 ليشكل منعطفا تاريخيا في التعاطي مع المشهد الثقافي، عبر التنصيص على هذا الحق ضمن فصوله 5 و25 و26 من خلال التأكيد على عدد من المبادئ المتعلقة بالهوية الوطنية بكل روافدها، وترسيم اللغة الأمازيغية إلى جانب العربية، والعناية باللغات وإنشاء المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وضمان حرية الفكر والإبداع، وتمكين الفاعلين الثقافيين من الدعم المناسب لإنجاز أعمالهم وترويجها، مع الحرص على حماية مختلف التعبيرات الثقافية والفنية في إطار الهوية الوطنية الموحدة.