الأخ الأعرج: يجب الالتزام بمقتضيات الدستور في قضية المساواة في الإرث

صليحة بجراف

أكد الأخ محمد الأعرج رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب بخصوص الجدل الذي أثير حول قضية المساواة في الإرث لاسيما بعد إصدار المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقريرا حول وضعية المساواة والمناصفة بالمغرب، أن الواقع الدستوري والقانوني الذي يعيشه المغرب يفرض الالتزام بالمقتضيات الدستورية التي تخول الاختصاص الدستوري لجلالة الملك من خلال الفصل 41 وكذا للمؤسسات الدستورية التي لها الحق في إبداء الآراء الاستشارية التي يعرضها عليها جلالة الملك خصوصا المجلس العلمي الأعلى.
وقال الأخ الأعرج في تصريح ل” الحركة”: نعتقد أنه لا يحق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان إصدار توصيات تخص هذا المجال المنظم بمقتضى دستوري من جهة، والمنوط شرعيا بعهدة أمير المؤمنين بحكم الإمامة العظمى المسندة إلى جلالة الملك من جهة أخرى.
وأضاف رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أن الإسلام دين المملكة وبالتالي لا يجوز فتح نقاش في أحكام الشريعة الإسلامية خصوصا الأحكام القطعية التي لا يجوز تأويلها تأويلا لا يتماشى مع ما استقرت عليه أحكام هذه الشريعة، والتي من شأن إثارتها أن تشكل خطرا على كيان الأمة وقيمها الأصيلة، وتهديد روح التماسك والاستقرار التي كانت ولا تزال أهم مقومات الشخصية المغربية بفضل وحدة العقيدة والمذهب ووحدة الأمة.
وتأسف الأخ الأعرج بشأن إصدار مثل هذه التوصيات لكونها تشكل نوعا من المساس بثوابت المملكة بصفة مباشرة وتمس بالقيم وبالمبادئ التي تأسست عليها الدولة المغربية، فضلا عن كونها تعد نوعا من التطاول الذي يمس اختصاص إمارة المؤمنين حسب ما ورد ضمن مقتضيات الفصل 41 من الدستور، حيث أن الملك يمارس الصلاحيات الدينية المتعلقة بإمارة المؤمنين، والمخولة له حصريا، بمقتضى هذا الفصل، بواسطة ظهائر.
وخلص رئيس الفريق الحركي إلى التأكيد أنه لا مجال بتاتا للاجتهاد، ولو بإصدار توصيات في مجال ديني شرعي قطعي، وخاصة من قبل مؤسسة دستورية نظير المجلس الوطني لحقوق الإنسان.