الأخ الأعرج يؤكد على ضرورة تغليب التوافق الإيجابي والابتعاد عن المزايدات السياسية لاستكمال مشروع قانون إحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية

الرباط/ صليحة بجراف

أكدالأخ محمد الأعرج وزير الثقافة والإتصال اليوم الثلاثاء بالرباط، على ضرورة تغليب التوافق الإيجابي والابتعاد عن المزايدات السياسية لمعالجة قضايا لاستكمال إجراءات المصادقة على مشروع القانون التنظيمي رقم 04.16 المتعلق بإحداث بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، الذي يعد من القضايا الوطنية الكبرى.

الأخ الأعرج، في افتتاح أشغال يوم دراسي، تناول مشروع القانون التنظيمي رقم 16-04 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، نظمته لجنة التعليم والثقافة والاتصال بتعاون مع وزارة الثقافة والاتصال، استحضر تأكيدات أساسية في اتجاه توضيح وترسيم الخريطة اللغوية للبلاد، وفق دستور المملكة، قائلا : «لقد عزز دستور المملكة مكانةَ اللغة العربية وألزم الدولة بالعمل على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وأضفى الطابع الرسميّ على اللغة الأمازيغية باعتبارها رصيداً مشتركاً لجميع المغاربة بدون استثناء، وألزم الدولة كذلك بتفعيل طابعها الرسمي، وتحديد كيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي الحياة العامة ذات الأولوية، مع ضرورة صيانة الحسانية وحماية اللهجات والتعبيرات الثقافية المستعملة بالمغرب وتعلم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولاً في العالم، فضلا عن السهر على انسجام السياسة اللغوية والثقافية الوطنية ».

وأضاف الأخ الأعرج أن المشروع الذي ينظم مجالا مصنفا ضمن القضايا الوطنية الكبرى، خضع لمسار إعدادي وتشاوري وتشاركي، حيث أردف قائلا: « عمل قطاع الثقافة، منذ أن أنيطت به مهمة الإشراف على إعداد المشروع على إعداد التقارير القطاعية حول الحقل اللغوي والثقافي الوطني كحصيلة خبرة أنجزها لفائدتها فريق من الخبراء »، مشيرا إلى أن هذه الوثيقة تضمنت مجموعة من التقارير حول اللغات والثقافة بالمغرب كان الهدف منها تشكيل أرضية لنقاش عمومي يفضي إلى وضع مشروع القانون الذي نتدارسه اليوم.

وتابع الوزير أن هذه التقارير التي تنطلق من تشخيص وتحليل لأوضاع اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية والحسانية وكذا اللغات المتداولة في المغرب بما فيها اللغات الحديثة العهد، استندت على مرجعيات محايدة وأكاديمية، مرتبطة أساسا بما تتيحه التخصصات المرتبطة بأدبيات الدراسات اللسانية في تفاعلها مع الواقع السوسيو- لغوي لبلادنا، آخذة بعين الاعتبار مبادئ التخطيط اللغوي الكفيل بتنزيل القيم التي نصت عليها ديباجة الدستور والهادفة إلى إرساء دعائم مجتمع متضامن يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة.

كما أكد وزير الثقافة والإتصال أن الحرص على انسجام السياسة اللغوية والثقافية الوطنية تطبيقا لأحكام الدستور، اقتضى تمديد مضامين هذه التقارير لتعالج باقي مكونات الحقل الثقافي الوطني وفق رؤية تشخيصية للواقع تقف على النقائص والثغرات وتقدم الحلول والبدائل.