الأخ الأعرج خلال افتتاح السنة الثقافية بالرباط … في أفق إرساء “تقليد سنوي يكون عنوانا لدخول ثقافي غني ومتواصل”
جرى اليوم الخميس بالرباط افتتاح السنة الثقافية من خلال افتتاح معارض صور ومنتجات وأرشيف، ووصلات موسيقية، وتوزيع الشهادات على خريجي المعاهد التابعة لوزارة الثقافة والاتصال، وذلك في أفق إرساء “تقليد سنوي يكون بمثابة عنوان لدخول ثقافي غني ومتواصل” حسب السيد محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال.
وقال الأخ الأعرج، في افتتاح حفل حضره رئيس الحكومة سعد الله العثماني وعدد من الوزراء وشخصيات أخرى، إن هذه الاحتفالية ستكون “مدخلا إلى حركة ثقافية متواصلة”، داعيا إلى “إعطاء الثقافة مزيدا من الحيز في رقعة البرامج والمخططات. وبذلك سنتطلع بشكل مشروع إلى جعل الثقافة قاطرة للتنمية”.
وأكد أن هذا الاحتفال يروم، بالأساس، إشراك لحظة العرض والتفكير هذه لينصب الاهتمام على محورية العمل الثقافي ودوره في البناء المجتمعي وفي مواجهة أسئلة الحاضر والمستقبل، مشيرا إلى أن ذلك “يحتاج، خاصة في بلادنا التي لم تراكم تقاليد معرفية متأصلة، إلى اشتغال مؤسساتي طويل النفس في هذا الاتجاه”.
وذكر بأن وزارة الثقافة والاتصال، لم تدخر جهدا لبلوغ هذه الأهداف. لذلك وضعت مخططا بمحاور رئيسية تضم المحافظة على الموروث الثقافي الوطني المادي وغير المادي، والصناعات الثقافية، والولوج إلى الثقافة من خلال سياسة القرب والتجهيز الثقافي، وضمان الإشعاع الثقافي المغربي بالخارج. و”هو مخطط سيتأطر قريبا باستراتجية ثقافية نص عليها البرنامج الحكومي، وتستند على مقاربة تشاركية ستستنير بتنظيم مناظرة وطنية حول الثقافة”.
وأشار الأخ الأعرج إلى بعض المحطات الأساسية للفعل الثقافي المقبل والذي يجسد بعض جهود الوزارة في الاشتغال المؤسساتي على توفير شروط التنمية الثقافية المنشودة، ومنها تدشين الافتتاح الموحد للدراسة في المعاهد الموسيقية التابعة للوزارة بدفاتر بيداغوجية محينة الأسبوع المقبل. وتنظيم احتفالية الإعلان عن جائزة الحسن الثاني للمخطوطات في الأسبوع الموالي.
وستتم في الأسابيع الموالية إعطاء انطلاقة الأشغال لبناء المعهد الوطني للموسيقى والرقص ومقر المعهد العالي للفنون المسرحية والتنشيط الثقافي بالرباط، في انتظار افتتاح المعهد العالي للموسيقى والفنون الكوريغرافية في الدخول الجامعي المقبل.
كما ستعرف نهاية شهر نونبر وبداية شهر دجنبر المقبل انطلاق المهرجان الوطني التاسع عشر للمسرح الذي يكون محطة سنوية لتتويج الإنتاج المسرحي لموسم 2016/2017، حيث تعرف الساحة الفنية تنظيم ما يناهز 670 عرضا مسرحيا سنويا. والمعرض الدولي الرابع والعشرون للكتاب والنشر بالدار البيضاء فبراير 2018). والمعارض الجهوية الإثنى عشر للكتاب، فضلا عن معرض الطفل والناشئة بالدار البيضاء ومعرض تطوان للكتاب. وما يناهز 4000 لقاء سنوي بالمكتبات التابعة للوزارة.
وستتواصل اللقاءات التي تنظمها دار الشعر بتطوان لفائدة الشعراء المغاربة، كما ستنطلق لقاءات مماثلة بدار الشعر بمراكش، مضيفا أنه سيتواصل في شهر أبريل تنظيم جائزة المغرب للكتاب التي “تسعى إلى تشجيع الفكر والإبداع المكتوب”.
وستعرف الساحة الثقافية أيضا تنظيم المهرجانات التراثية والثقافية التي بلغ عددها 22 مهرجانا، وفي نفس السياق سينظم شهر التراث في أبريل وسيكون كالعادة مناسبة لتسليط الضوء على قضايا التراث الثقافي الوطني والتحسيس بأهمية الحفاظ عليه.
وفي هذه السنة، ستتواصل عمليات الترميم المآثر التاريخية بعدة مدن كالحسيمة ومراكش والصويرة والرباط وطنجة وتطوان. كما سيتم استكمال جرد وتوثيق التراث الشفهي الحساني بجهات المغرب الجنوبية، فضلا عن افتتاح مراكز التعريف بالتراث بموقع ليكسوس الاثري بالعرائش ومنتزه بيرديكاريس بطنجة وبيعة سيمون أسياس بالصويرة.
وستشهد المكتبة الوطنية للمملكة المغربية والمسرح الوطني محمد الخامس إشعاعا فكريا وثقافيا متواصلا، ونفس الشيء بالنسبة لأرشيف المغرب الذي يحتفل سنويا باليوم الوطني للأرشيف بتنظيم أنشطة إشعاعية تمتد إلى مختلف أرجاء التراب الوطني من خلال المديريات الجهوية للثقافة. كما ستتواصل التدابير التحفيزية للإبداع الثقافي الوطني من خلال دعم المجالات الثقافية والفنية بناء على تقييم للتجربة وتعزيز تراكمها نحو مزيد من الجودة والفعالية، ووضع الأسس الكفيلة بتشجيع الصناعات الثقافية.
وستشهد هذه السنة الثقافية استكمال 19 بنية ومركز ثقافي في طور الانجاز ، وإعطاء انطلاقة أربعة مشاريع مراكز ثقافية جديدة برمجة 11 مراكز ومؤسسات ثقافية أخرى . مع برمجة خمسة مراكز ثقافية للقرب في العالم القروي، ويجري العمل على وضع منظومة جديدة للمصالح المركزية للوزارة. وإطلاق الدراسات حول الاستراتيجية الوطنية للتنمية الثقافية تنفيذا لمضامين البرنامج الحكومي، دون أن “تغيب طبعا اعتبارات الحكامة وترشيد النفقات، حيث سيتم خلال هذا الموسم الشروع في بناء مقر جديد تتوفر فيه شروط اللياقة ويجمع مصالح ووحدات الوزارة، مما يعفيها من أعباء الأكرية التي تثقل كاهل ميزانية القطاع”.
وسيتم قريبا استكمال تدارس القانون التنظيمي المتعلق بإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية الذي سبق تقديمه بالبرلمان قبل اختتام دورته السابقة. كما ستتواصل دراسة التوصيات الصادرة عن اليوم الدراسي الذي تم تنظيمه بالبرلمان حول القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة.
