الأخ إدريس السنتيسي في برنامج “مباشرة معكم” على القناة الثانية

أوضح الأخ إدريس السنتيسي، عمدة مدينة سلا ورئيس الفريق الحركي بمجلس النواب وعضو المكتب السياسي للحركة الشعبية، أن هناك تغييرا كبيرا بالنسبة للمجلس الأعلى للحسابات، وأيضا تحريك المجالس الجهوية للحسابات، إلى جانب المفتشية العامة للإدارة الترابية ووزارة المالية، وهذا يؤكد على أن المغرب انتقل إلى مرحلة جديدة وإلى قوة جديدة. وأضاف أن هذه المرحلة أثارت جدلا كبيرا، وتمت مطالبة وزير الداخلية ليس فقط بتحريك الملفات، بل أيضا بمتابعة العابثين بالمال العام والمضاربين والمتلاعبين في موضوع التعمير، من طرف البرلمان ومن جميع الفرق النيابية بكل أطيافها وألوانها السياسية.
وشدد الأخ السنتيسي في برنامج “مباشرة معكم” بالقناة الثانية الذي خصص لموضوع “الشأن المحلي” أول أمس، على أن سبب تفشي الرشوة بالنسبة للجماعات المحلية مرتبط بموضوع التعمير، حيث تسلم الرخص دون رأي مطابق للوكالة الحضرية، وعلى علم ومرأى من الجميع.
وقال أنه حان الوقت الآن لاتخاذ الإجراءات الضرورية، معتبرا أن القانون أسمى وأعلى من كل اعتبار أخر ما دام هذا الأخير أصبح يطبق، وتمنى أن تستمر هذه الإجراءات وألا تكون ظرفية.
كما دعا إلى التصدي لظاهرة البناء العشوائي ومتابعة ليس المتلاعبين وكل أولئك الذين ساهموا في هذه الظاهرة منذ أربع سنوات أو عشر سنوات فما فوق، مثيرا في الوقت ذاته البناء غير المطابق لتصاميم التهيئة والقوانين الجاري بها العمل. وأضاف الأخ السنتيسي أنه إذا تم احترام مقتضيات قانون التعمير وهو واضح، حيث يحرم تماما البناء على الأراضي غير المجهزة، وهذا القانون موجود منذ سنة 1992.
ومن جهة أخرى، ألح على ضرورة احترام مقتضيات القانون المحدث للوكالات الحضرية، وقال أن هناك مجموعة من الإدارات والجماعات تحارب هذه الأخيرة في الوقت الذي تقوم بدورها،مضيفا أنه إذا تم احترام ما جاءت به هذه القوانين، وإذا تم الابتعاد قليلا عن الاستثناءات في رخص البناء التي شجعت مجموعة من الناس بدعوى الاستثمار، فسوف يكون المواطن محميا من الغلاء في شراء المنازل خاصة التجزئات السكنية.
وشدد الأخ السنتيسي في نفس الموضوع -البناء والتعمير- على أن نسبة التأطير قليلة ،ولهذا السبب تم تأجيل إنجاز مجموعة من المشاريع التي قد يظهر بها غش في البناء بعد مدة ،وقال أنه طالب وزارة الداخلية بإصدار مذكرة، قصد تحويل مناصب مالية للأطر من المدن البعيدة إلى مدينة سلا، وهنا تم توظيف 25 إطارا في المدة الأخيرة، وهذا غير كاف، حيث أن الميثاق الجماعي الذي سيتم تطبيقه في يونيو المقبل أعطى صلاحيات واسعة للكاتب العام للجماعة، وهذا يهم من جهة المنتخبين، ومن جهة أخرى يعطي صلاحيات واسعة للأطر والموظفين، الذين عليهم تنفيذ برامج المنتخبين.
وأوضح عمدة سلا أن هناك مشاكل مع مكاتب الدراسات الخاصة ومع المهندسين المعماريين الذين يوجد من بينهم مفسدون، وأرجع رداءة الطرق ببلدنا وسوء الجودة إلى المهندسين الخواص الذين يقومون بتهييء دفتر التحملات ويوقعون على التصاميم ويتابعون الأشغال ويسلمون الرخص عند متابعة هذه الأشغال، فأولئك يجب متابعتهم وسحب الرخص من بعض المهندسين السماسرة.
ومن جانب آخر، أشار إلى أن بناء طريق يتطلب دراسة الجانب التقني الذي من خلاله يتم تحديد مدة صلاحية هذه الطريق، مشيرا إلى غياب دفاتر تقنية مرسومة ومحددة بقانون.
وقال أن هناك ندرة في الأطر التقنية بالجماعات المحلية، وفي هذا الباب قدم نداء إلى المهندسين المعماريين وإلى التقنيين في مجال البناء بتقديم طلب توظيف، وسيتم توظيفهم مباشرة.
وفي موضوع آخر، أشار إلى أن الجماعات مقبلة يوم 25 من هذا الشهر على توقيع عقد على مستوى النقل الحضري، وستكون هناك جودة عالية وحافلات جدد بتسعيرة 3.50 درهم بدل التسعير التي هي عليه الآن ابتداء من توقيع العقد وبدون زيادة لأكثر من 15 سنة.
في الأخير، وجه الأخ السنتيسي نصيحة لمن يريد أن يترشح بالقول “إذا لم يكن لديهم تكوين أو مؤهلات فسوف يقدمون أنفسهم إلى التهلكة، لأن الظروف تغيرت وهذا ما أصبحنا نلاحظه ونلامسه من خلال ليس فقط التوقيف أو العزل بل المتابعة القضائية”.

ثريا بوجيدة