الأخ أوزين: قرارات الحكومة تحددها “النزوة والهروب للأمام” عوض أن تنهج مقاربة شمولية للنهوض بالإعلام فضلت أسلوب الإنتقائية

 صليحة بجراف

انتقد الأخ محمد أوزين عضو الفريق الحركي بمجلس النواب قرارات الحكومة  المتسرعة والإنتقائية ، قائلا: “للأسف، قرارات الحكومة  تحددها النزوة والهروب للأمام، أو كم حاجة قضيناها بتركها”.

وأضاف الأخ أوزين في معرض تعقيب على جواب وزيرة الإقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، حول موضوع “إقصاء مجموعة من الجرائد الورقية والإلكترونية من نشر الإعلانات الإدارية”، تقدم به الفريق الحركي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن الحكومة عوض أن تعتمد مقاربة شمولية للنهوض بالمقاولات الإعلامية، نهجت مقاربة انتقائية وبدون معايير محددة”.

وأوضح الأخ أوزين، الذي هو أيضا النائب الرابع لرئيس مجلس النواب:” على الأقل، كان على الوزارة المعنية، أن تعلن عن طلب عروض، لكن أن تقول أن الجرائد المعتمدة لها بعد مالي فهذا عير مقنع”.

الأخ أوزين الذي خاطب وزيرة الإقنصاد والمالية ب ” جوابكم غير مقنع سيدة الوزيرة”، اعتبر الحكومة خارج سياق الزمن الإعلامي، قائلا:”تمخض الجبل فولد فأرا أو كما يقال بالدارجة المغربية “الفقيه دحمان، قرا البرة سبع أيام، وقاليهم الخط عيان “، في إشارة إلى أن قرارات الحكومة خارج الزمن الإعلامي.

وأردف الأخ أوزين متابعا أن “الإعلام هو الحلقة الضعيفة في النموذج التنموي الجديد، وهو شريك أساسي في التنزيل عوض أن تنهج الحكومة سياسة الإتصال عمدت إلى القيام  بالإنفصال، أي عوض أن تأني بمخطط شامل لتحفيز وسائل الإعلام وتخلق فضاء حقيقي للنقاش عمومي لنهوض بالمقاولات الإعلامية، إذا بها تنهج سياسة “أعطي لهذا، وأقصي هذاك، بدون وجه حق ولامعايير محددة على الأقل كان عليها إعتماد طلب العروض”.

من جهتها، وزيرة الإقتصاد والمالية في معرض جوابها على السؤال، قالت إن القرار لا يقصي الجرائد الوطنية من نشر الإعلانات بالجرائد الورقية والإلكترونية، كما تم فهمه، وإنما ركز على الجرائد ذات الطابع المالي والصبغة الاقتصادية”، قائلة:”رفعا لكل لبس، فإن الأمر يتعلق، بكل بساطة، بالإعلانات ذات الطابع المالي، والصبغة الاقتصادية، وبالأساس نشاط سوق الرساميل، ولا يتعلق بباقي الإعلانات الإدارية والقضائية. وذلك طبقا للقانون رقم 12-44″.

وأضافت الوزيرة “يجب التأكيد على أن الهدف من تحديد لائحة الصحف المعنية هو نشر ملائم لمعلومات ذات طابع مالي أو اقتصادي تتيح للمدخرين وحاملي الحصص الإطلاع عليها عبر وسائل نشر مؤهلة من طرف الإدارة”، لافتة إلى أن هذه اللائحة تخص نشر معلومات تتعلق بالمجال المالي وبالأساس نشاط سوق الرساميل على غرار القائمة الشاملة التي تتضمن الجرائد خاصة المخول لها نشر المعلومات المتعلقة بالإعلانات القضائية والإدارية بمقتضى قوانين أخرى، مبرزة أنه “ليس هناك أي تحامل أو إقصاء لأية وسيلة إعلامية”، مذكرة بأنه تم فتح نقاش في هذا الإطار مع الهيآت المعنية، في أفق تجويد هذه المسطرة، أخذا بعين الاعتبار المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع”.

لكن يبدو أن الوزيرة نادية فتاح العلوي التي أصدرت القرار رقم 3109.21 الصادر في الجريدة الرسمية عدد 7048، والقاضي بتحديد لائحة الجرائد والمواقع الإخبارية المخول لها نشر الإعلانات القانونية، ربما تجهل أو تتجاهل أن الجرائد الورقية ك“العلم” و”الاتحاد الاشتراكي” و”رسالة الأمة” و”بيان اليوم”و”البيان” و”ليبراسيون” و”لوبينيون”، التي حظيت بدعم الوزيرة السخي، هي جرائد حزبية بمعنى ، هي “لسان” أو ناطقة باسم أحزاب سياسية وطنية، وليست جرائد إقتصادية، كما تقول الوزيرة.