الأخ أمزازي يتعهد بضبط الأسعار والواجبات التأمينية بالمؤسسات التعليم الخصوصي

زينب أبوعبد الله

تعهد الأخ سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، االثلاثاء بالرباط، بضبط الأسعار والواجبات التأمينية بالمؤسسات التعليم الخصوصي، قائلا:” سيتم في إطار القانون 06.00 المتعلق بالتعليم المدرسي الخصوصي، ضبط الأسعار والواجبات التأمينية على مستوى جميع مؤسسات التعليم الخصوصي”.

وأضاف الأخ أمزازي، في معرض رده على سؤال محوري حول “التعليم الخصوصي-ارتفاع سعر التأمين المدرسي بمؤسسات التعليم الخاص”، تقدم به الفريق الحركي بمجلس المستشارين، أن القانون-الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين يتضمن عددا من المقتضيات الهادفة إلى الارتقاء بالتعليم الخاص، حيث سيتم تحيين ومراجعة الإطار القانوني المنظم لهذا التعليم، بما فيها تحديد ومراجعة رسوم التسجيل والدراسة والتأمين والخدمات ذات الصلة بمؤسسات التربية والتعليم الخاصة، وفق معايير تحدد بنص تنظيمي، مبرزا أن المادتين 13 و14 من القانون الإطار المخصصتين للتعليم الخاص تتضمنان مقتضيات من شأنها الإسهام في ضبط رسوم الخدمات المقدمة من طرف المؤسسات التعليمية الخاصة، إلى جانب تعزيز دور هذا التعليم في تعميم التعليم الإلزامي وتقديم خدمات لفائدة أبناء الأسر المعوزة والأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص في وضعية خاصة، ولا سيما بالعالم القروي.

وبعد ان أردف الوزير متابعا:” أن القانون المنظم للتعليم المدرسي الخصوصي لا ينص على إمكانية تقنين وضبط أسعار التمدرس من طرف الوزارة الوصية، ولا يخول للوزارة تحديد قيمة واجبات التأمين، حيث يقتصر دورها بهذا الخصوص على التأكد من مدى استفادة التلاميذ من التأمينط.”قال إن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي تعرف تباينا في مجال رسوم التسجيل السنوية والواجبات الشهرية للتمدرس، حيث تهم هذه التكاليف رسوم التسجيل، وواجبات التمدرس، ونفقات التأمين على التلاميذ.