الأخت ياسين تُنبه الحكومة إلى خطورة العنف الرقمي ضد النساء والفتيات وتُسائلها عن آليات المحاربة

علياء الريفي

استفسرت الأخت فاطمة ياسين، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، الحكومة عن الإجراءات المزمع اتخاذها  لمحاربة ظاهرة العنف الرقمي ضد النساء والفتيات، والتي تمس بحياتهن وخصوصياتهن وسمعتهن أو بكل ما يحيط بهن.

وذكرت النائبة البرلمانية في سؤال كتابي حول “تنامي ظاهرة العنف الرقمي ضد النساء والفتيات”، موجه إلى كل من وزير العدل، ووزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، أنه مع تطور التكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصالات، كشفت دراسة للمندوبية السامية للتخطيط أن ما يقارب 1.5 مليون امرأة يقعن ضحايا العنف الإلكتروني بواسطة منصات التواصل الاجتماعي، أو من خلال تطبيقات التناظر المرئي (الواتساب) أو المكالمات الهاتفية أو غيرها من التطبيقات الإلكترونية”.

وسجلت النائبة البرلمانية أن هذا النوع من العنف الممارس ضد المرأة والفتاة، يعد امتدادا وتكريسا للعنف الموجه ضدهن في العالم الواقعي، ويفرز آثارا صحية ونفسية واجتماعية عليهن، فضلا عن كونه يشكل عائقا أمامهن للانخراط في مختلف مجالات الحياة العامة.

وفي هذا الصدد، ساءلت الوزيرة خيارعواطف عن الإجراءات المزمع اتخاذها من قبل الوزارة لمحاربة هذه الظاهرة، في المقابل استفسرت وزير العدل عن التدابير المتخذة على المستوى التشريعي للحد من هذه الأفة التي لها تداعيات خطيرة على المجتمع.

يذكر أن نتائج البحث الوطني للمندوبية السامية للتخطيط حول انتشار العنف ضد النساء والرجال ، كشفت أيضا، أن 13.8 في المائة، أي ما يقارب 1.5 مليون امرأة وفتاة، كن ضحايا العنف الإلكتروني، سواء من خلال البريد الإلكتروني أو المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية القصيرة، وأن هذا العدد في تزايد مستمر.

كما أبرزت معطيات البحث أن حدة العنف الإلكتروني تتزايد في صفوف الشابات اللواتي تراوح أعمارهن بين 15 و24 سنة بنسبة 24.4 في المائة، وذوات المستوى التعليمي العالي بنسبة 25.4 في المائة، والعازبات بنسبة 30.1 في المائة.