خلال مناقشة حول موضوع “مراقبة تسيير مؤسسة التعاون الوطني”..الأخت لحموش تطالب الحكومة بترجمة شعار الدولة الإجتماعية بالمرور إلى”الأجرأة الفعلية”

زينب أبو عبد الله

طالبت الأخت سكينة لحموش عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، الحكومة بترجمة شعار الدولة الاجتماعية الذي راهنت على تحقيقه، بالمرور من “مرحلة الشعار إلى الأجرأة الفعلية”، مؤكدة أن تعزيز المنظومة الاجتماعية، يتطلب سياسة وقائية قبلية ذات بعد مجالي منصف.

وأكدت الأخت لحموش، في مداخلة باسم الفريق الحركي، خلال مناقشة تقرير لجنة مراقبة المالية العامة حول موضوع “مراقبة تسيير مؤسسة التعاون الوطني” اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، على ضرورة تحمل كل الجهات والمؤسسات ذات الصلة مسؤوليتها، موضحة أن وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة هي الجهة الوصية والمسؤولة بالدرجة الأولى، ولكن باقي المؤسسات والجهات بما فيها المجتمع المدني والإعلام، مدعوة للقيام بدورها في المواكبة والتنزيل.

 وأعربت المتحدثة عن تطلع فريقها إلى توحيد المؤسسات ذات الهدف الإجتماعي، للتقليص من كثرة المتدخلين، مشيرة إلى أن تحقيق العدالة المجالية والإنصاف الاجتماعي، يستدعي العمل على تعزيز المقاربة المحلية والإقليمية والجهوية، في كل ما له علاقة بالاستهداف الاجتماعي.

 وفي هذا الصدد، دعت النائبة البرلمانية الحركية إلى الإسراع في تنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري، في أفق تحقيق إلتقائية السياسات العمومية ذات البعد الاجتماعي.

كما لم يفت المتحدثة التساؤل عن مآل مشروع التنظيم الهيكلي الجديد للتعاون الوطني ومشروع النظام الأساسي، عن المنصة الرقمية للتتبع المزمع إرساؤها، وتنزيل الاستراتيجية الجديدة للقطب الاجتماعي، والشباك لاجتماعي الموحد “جسر”، واللجن الاجتماعية لضمان مستفسرة عن الأفق الزمني لإخراج المراسيم التطبيقية للقانون رقم 65.15، باعتباره مؤطرا للفضاءات المتعددة الوظائف للمرأة، وعن الإلتزام الحكومي المتعلق بالحاضنات والاستراتيجية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

كما شددت على أهمية تأهيل البنيات التحتية والأطر والجمعيات المسيرة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، داعية إلى العمل على إحداث مناصب مالية إضافية لفائدة التعاون الوطني في القوانين المالية المقبلة لاسيما بعد الإحالات المتواصلة للمستخدمين والأطر على التقاعد، مع الالتفات إلى أوضاع العاملين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، الذين لا تصل أجورهم إلى الحد الأدنى ولا يتمتعون بالتغطية الصحية والتأمين عن الشغل وباقي الحقوق.