الأخت بل قساوي تُسائل الحكومة عن التدابير المتخذة لانقاذ الأسر المعوزة في ظل الحجر الصحي بسبب “كورونا”

 صليحة بجراف

نبه الفريق الحركي بمجلس النواب، الحكومة إلى وضعية العمال والمستخدمين الذين يمتهنون مهنا بسيطة، في ظل الاوضاع الاستثنائية التي يعرفها المغرب بسبب جائحة فيروس كورونا، متسائلا عن الإجراءات العاجلة التي ستتخذها لفائدة هذه الفئة من المواطنين، تفاديا لكل عواقب محتملة.

وفي هذا السياق،  استفسرت الأخت حكيمة بل قساوي (عضو الفريق الحركي بمجلس النواب) حول توزيع الإعانات على الأسر المعوزة التي فقدت عملها بسبب جائحة فيروس “كوفيد ـ 19” .

وقالت الأخت بل قساوي في سؤال كتابي موجه إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة، باسم الفريق الحركي بمجلس النواب:”اتخذت الحكومة مجموعة من التدابير الاحترازية والوقائية للتصدي لخطر تفشي فيروس كورونا المستجد، لا يمكننا إلا التنويه والإشادة بالقرارات المرتبطة بها، ومن ضمنها القرار القاضي بإغلاق المقاهي والمطاعم والقاعات والحمامات وغيرها، وكذا قرار لجنة اليقظة الاستراتيجية التي شكلتها الحكومة لوقف الآثار السلبية لفيروس كورونا المستجد، والقاضي بمنح جميع الأجراء الذين جرى تسريحهم من الشغل ما مجموعة 2000 درهم صافية شهريا، فضلا عن تخصيص تعويضات عائلية لصالح الأجراء “المصرح بهم في صندوق الضمان الاجتماعي إلى نهاية شهر فبراير المنصرم.

وفي المقابل سجلت المتحدثة أن هناك فئة العمال والمستخدمين الذين يمتهنون مهنا بسيطة، ولا يتوفرون على أية تغطية اجتماعية أو صحية، ولا تربطهم مع مشغليهم أية عقود للشغل،  مبرزة أن هذه الفئة عددها كبير جدا، وأغلبها تتكون مياومون، أوكانوا يشتغلون بالمقاهي والمطاعم والحمامات أو في أشغال البناء أو الاشغال المنزلية أو في الفلاحة والتجارة والصناعة.

وبعد أن شددت عضو الفريق الحركي بمجلس النواب على ضرورة الاهتمام بهذه الفئة، قائلة :”يجب أن تحظى هذه الفئة باهتمام الحكومة،  بإحصائهم وتوزيع الدعم عليهم إسوة بباقي الأجراء المشار إليهم وذلك من أجل ضمان مورد عيشي لهم،  لاسيما وأنهم  يعيشون فترة عطالة وليس لهم أي مورد للرزق”، دعت الى التعجيل بتوزيع الإعانات على الأسر المعوزة التي فقدت عملها بسبب هذه الجائحة.

تجدر الاشارة الى ان  المغرب دخل حالة الطوارئ الصحية، وتقييد الحركة في البلاد، ابتداء من السادسة مساء يوم الجمعة 19 مارس 2020 إلى أجل غير مسمى، كوسيلة “لا محيد عنها” لإبقاء فيروس “كورونا” المستجد تحت السيطرة.

وسبق لبيان لوزارة الداخلية، أن أفاد بأن معظم الأشخاص سيكون بوسعهم مغادرة منازلهم لشراء الأغذية أو الأدوية كما أن الموظفين الذين تقتضي الضرورة تواجدهم في أماكن العمل، والعمال في القطاعات المهمة، سيحصلون على تصاريح تسمح لهم بالذهاب إلى العمل.

كما ذكر البيان، أن حالة الطوارئ الصحية، لا تعني وقف عجلة الاقتصاد، ولكن اتخاذ تدابير استثنائية تستوجب الحد من حركة المواطنين، من خلال اشتراط مغادرة مقرات السكن باستصدار وثيقة رسمية لدى رجال وأعوان السلطة وفق حالات محددة.