الأخت الحيطي توكد على مواصلة التقدم في مسار تعزيز ريادة النساء وتعزيز المساواة بالمغرب
ناقش نواب من مختلف الأحزاب الوطنية، علاوة على سفيرات معتمدات بالمغرب، الأربعاء بالرباط، مختلف التحديات التي تواجه الريادة النسائية، والتي يتعين على النساء اللائي في الحقل السياسي رفعها بالمغرب.
وتبادلت هؤلاء النساء البرلمانيات والسفيرات من كندا وإيثيوبيا وصربيا ورومانيا والمغرب، اللاتي اجتمعن في إطار غذاء عمل، بمبادرة من المعهد الوطني الديمقراطي، وبشراكة مع سفارة هولندا بالمغرب، تجاربهن كل في مجالها الخاص، وذلك في بيئية مواتية بعيدا عن ضغوطات المجموعات البرلمانية واللجان.
وأكدت الأخت حكيمة الحيطي، عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، التي تحضر كضيفة شرف، على ضرورة تأطير الشباب بشكل أكبر ومختلف الأحزاب السياسية علاوة على الناخبين، بطريقة تمكن النساء من تحمل مسؤولياتهن بشكل كامل في مراكز القرار.
ودعت الأخت الحيطي، إلى مواصلة التقدم في مسار تعزيز ريادة النساء وتعزيز المساواة بين الرجال والنساء بالمملكة، على الخصوص، لفائدة مختلف الإصلاحات المؤسساتية والتشريعية التي تم إقرارها في هذا المجال.
من جهتها، أكدت سفيرة هولندا بالمغرب، ديزيري بونيس، أن هذا الاجتماع يشكل ملتقى للبرلمانيين المغاربة والنساء الناشطات في المجتمع الدبلوماسي بالمغرب، يمكنهم من نسج تحالفات، ولكن أيضا مناقشة قضية المساواة ووضع الفتيات الذي يشغل بال جميع الدول.
وأعربت بونيس عن أملها في رؤية شبكة النساء هاته، المجتمعة في إطار ملتقى النادي الدولي لريادة النساء، بمبادرة المعهد الوطني الديمقراطي المفتوحة في وجه كافة النساء البرلمانيات من مختلف الأحزاب السياسية المغربية، تتطور بشكل كبير حتى يرفع عاليا صوت المرأة في العالم بأسره.
من جانبه، أوضح المدير المقيم للمعهد الوطني الديمقراطي، سلوبودان ميليك، أن هذا الاجتماع يشكل مناسبة لهؤلاء النواب، من خلال النادي الدولي لريادة النساء، لتقاسم التجارب وتطوير التحالفات وصقل الكفاءات.
وأضاف أن هذه الشبكة، التي تضم دبلوماسيين وبرلمانيين ستجتمع كل شهرين، في مناسبة لإبراز تحد مختلف للريادة، من قبيل تشكيل شبكة للعلاقات والتواصل أو تدبير الزمن.
والمعهد الوطني الديمقراطي، الذي يوجد مقره بواشنطن، منظمة غير حكومية غير ربحية تعمل لتعزيز وتوسيع الديمقراطية في العالم.
ويقدم هذا المعهد المساعدة التقنية للرواد المدنيين والسياسيين الذين يكافحون لضمان نشر القيم والممارسات والمؤسسات الديمقراطية.
