الأخت الحاتمي تطالب الحكومة بتنزيل المشاريع الكبرى لتجاوز تداعيات الجائحة والنهوض بوضعية المواطنين

علياء الريفي
طالبت الأخت غيثة الحاتمي عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، الحكومة بتنزيل كل المشاريع الكبرى التي من شأنها تجاوز تداعيات جائحة (كوفيد ـ19) والنهوض بوضعية المواطنين في مختلف المجالات، قائلة :”الحكومة مدعوة اليوم أكثر من أي وقت مضى، لتنزيل كل المشاريع الكبرى التي توافقنا عليها سواء في المجال الإقتصادي عبر خطط الإنعاش وتكثيف الاستثمار أوفي المجال الإجتماعي من خلال الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ودعم التشغيل أو على المستوى الثقافي واللغوي من خلال تنزيل القوانين التنظيمية ذات العلاقة بالهوية المتعددة الروافد وعلى رأسها الأمازيغية التي لازالت خارج الأجرأة والتنزيل وفق التصور الذي جاء به الدستور”.

البرلمانية الحركية، في مداخلة خلال مناقشة مشروع قانون مالية 2021، في قراءة ثانية، الثلاثاء بمجلس النواب، اعتبرت المشروع لم ينته بمجرد التصويت عليه، داعية إلى ضرورة تدشين مقاربة تواصلية تشاركية مستمرة بين الحكومة والبرلمان، من أجل تقييم ما تم إنجازه، وطرح مختلف القضايا التي لم يسعف الزمن التشريعي في الإستفاضة في مناقشتها، في أفق إيجاد بدائل وتصورات مشتركة، في الإستثمار والقطاع غير المهيكل والمبادلات التجارية والضرائب وغيرها.

الأخت الحاتمي، التي إرتأت عدم التذكير بمواطن الضعف والخلل، التي شابت تدبير بعض القطاعات، لاسيما وأن تداعيات الأزمة كشفت بالملموس، بأن الأولويات يجب أن تتشكل من جديد خاصة المتعلقة بمعالجة التفاوتات المجالية والاجتماعية و الارتقاء بالعالم القروي والجبلي وفق مخطط مثيل لمخطط مارشال، يضمن الكرامة لكل المغاربة.

ولفتت الأخت الحاتمي إلى أن الوضعية الإقتصادية الحالية التي تحمل في طياتها بالطبع معالم الأزمة والركود، بإمكانها أن تشكل فرصة سانحة لتحويل الأزمة الى إنجازات انطلاقا من الدروس والعبر المستخلصة من الوضعية الحالية، اعتمادا على الذكاء المغربي، الذي تجسد في المخرجات والتدابير الاستباقية والمواكبة التي تضمنتها توجيهات الملكية، المتمثلة أساسا في تسريع تنزيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني، والشروع في تعميم التغطية الصحية الاجبارية، انطلاقا من فاتح يناير 2021، والتأسيس لمثالية الدولة وعقلنة تدبيرها.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب،صادقت الثلاثاء، بالأغلبية، في قراءة ثانية، على مشروع قانون المالية رقم 65.20 برسم سنة 2021.
وصوت لفائدة مشروع القانون، الذي حل بمجلس النواب من أجل قراءة ثانية، 20 نائبا، فيما عارضه 7 نواب، في حين لم يسجل أي امتناع عن التصويت.