الأخت الحاتمي تتساءل عن دواعي تحريك ملف ما يطلق عليه ب” أساتذة التعاقد” في هذه الفترة الزمنية والأخ أمزازي يعد باستئناف الحوار القطاعي مع النقابات التعليمية ويبرز أهمية التوظيف الجهوي للمنظومة التربوية

التوظيف الجهوي سمح بتحقيق العدالة المجالية في تقديم الخدمة التعليمية واستفادة الفتاة القروية من حقها في التمدرس وتقليص الاكتظاظ

الرباط/ صليحة بجراف

 تساءلت الأخت غيثة الحاتمي عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، عن  دواعي تحريك ملف ما يطلق عليه ب” أساتذة التعاقد” في هذه الفترة الزمنية بالذات والتصعيد به خاصة في  ظل المكتسبات التي حققتها

الوزارة الوصية رغم تداعيات الجائحة، قائلة :” لماذا تم تحريك هذا الملف والتصعيد به، في هذا التوقيت وفي عز الجائحة، رغم أن ما عرف ب “التعاقد”كان قبل 2016،  والاستفادة من التقاعد الذي يعتبر من بين النقاط العالقة لن يكون إلا بعد 20 سنة للمحتجين على الأقل ” .

وأكدت الأخت الحاتمي في تعقيب على جواب الأخ سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة على سؤال حول “الوضعية المقلقة لقطاع التعليم” تقدمت به فرق ومجموعة المعارضة والأغلبية بمجلس النواب ضمن جلسة الأسئلة الشفوية، الاثنين أن الفريق الحركي بمجلس النواب  مع  حل مشكل الأساتذة  المحتجين لكنها في المقابل دعت إلى عدم “الركوب ” على الملف بنظرة “سياسية ضيقة” من أجل الاستحقاقات القادمة .

 البرلمانية الحركية التي حملت  الكل مسؤولية حل ملف الأساتذة المحتجين ، أغلبية ومعارضة، لأنه يهم مستقبل أبناء المغاربة، لم يفتها تثمين جهود وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، من أجل النهوض بالمنظومة التربوية بالمغرب.

 وقالت مخاطبة الوزير:” وجدتم قطاع التعليم في حالة يرثى له، ورغم ذلك  آمنتم بأنه يمكن إصلاحه كما تمكنتم، والحمد لله، من كسب تحدي الاستمرارية البيداغوجية في ظل الحجر الصحي، وتنظيم الامتحانات الإشهادية في ظروف آمنة وضمان دخول مدرسي آمن وذلك باعتماد أنماط تربوية محددة بإشراك الأسر في اختيارها، وتأمين التعليم الحضوري وفق برتوكول صحي، علاوة على تدبير ورش إرساء وتنزيل القانون الإطار فضلا عن الجولات الميدانية الأخيرة التي قمتم بها في مختلف جهات المملكة لتحقيق المزيد من التعبئة حول المدرسة المغربية حيث تمكنت الوزارة من الطي النهائي للعديد من الملفات الفئوية التي ظلت عالقة منذ سنوات”.

من جهته، وعد الأخ سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، باستئناف الحوار القطاعي مع النقابات التعليمية، قائلا إن الوزارة اعتمدت منهجية انبنت على خلق عدد من اللجان الموضوعاتية لطرح الملفات العالقة والاشتغال عليها، مشيرا إلى أن الملفات التي ظلت عالقة عددها 12، تمت تسوية 7 منها، واثنان منها في طريق التسوية، في حين لا تزال ثلاثة أخرى، محل نقاش مع القطاعات المعنية.

وأكد الأخ أمزازي أن الملفات العالقة الثلاث، هي ملف الترقية بالشهادة، وملف المكلفين بسلك غير سلكهم الأصلي، وملف المساعدين التقنيين.

وبخصوص ملف الإدارة التربوية، قال الوزير “اشتغلنا مطولا والمرسومان جاهزان، وقد أحيلا على وزارة المالية واشتغلنا رفقتها عليهما، وقد كانت هناك ملاحظات واستجبنا لها، والملف اليوم في طور التسوية لأن هناك قناعة من أجل تسوية هذا الملف”.

الأخ أمزازي الذي حمل مسؤولية الفتور في الحوار الاجتماعي للنقابات، لم يفته التذكير بإسقاط ما يعرف بنظام“التعاقد” نهائيا واعتماد مسار مهني جديد لأطر الأكاديميات، وذلك بحذف كلمة العقد من النظام الأساسي الخاص بهم  والإدماج التلقائي للأفواج السابقة في وضعية نظامية.

وقال الأخ أمزازي إن الوزارة “لم تفرض نمط التوظيف الجهوي على أحد لكنها حريصة على تأمين حق التلاميذ في التمدرس، مستدلا بالإقبال الكبير والمتزايد والطوعي على مباريات التوظيف التي تعلن عنها الأكاديميات الجهوية سنويا، وبعد اطلاع المترشحين بشكل مسبق على كل ما يتعلق بالوضعية المهنية لأطر الأكاديميات.

وأرجع الوزير الكثير مما يثار حول ملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إما لعدم بذل المجهود الضروري للإحاطة بتفاصيل الملف وعدم مواكبة تطوراته، أو لرغبة بعض الأطراف إخراج الموضوع عن سياقه وإطاره الحقيقي.

الأخ أمزازي، تحدث  أيضا عن أهمية التوظيف الجهوي ونجاعته للمنظومة التربوية، مشيرا إلى أنه سمح بتحقيق العدالة المجالية في تقديم الخدمة التعليمية لأطفالنا خاصة في العالم القروي ولاستفادة الفتاة القروية على وجه الخصوص من حقها في التمدرس، وتقليص الاكتظاظ وتغطية نسبة كبيرة من الخصاص.

ولم يفت الوزير التأكيد على ضرورة الوعي بكلفة الاحتجاجات، قائلا:”علينا أن نعي جميعا الكلفة الحقيقية للأشكال الاحتجاجية، إضافة إلى كونها تأتي في ظل هذه الظرفية الحرجة التي تعاني فيها منظومتنا التربوية كباقي المنظومات التعليمية في كافة بلاد المعمور من تداعيات جائحة كورونا، فلا ينبغي أن نجعل من التلميذ الحلقة الأضعف، والطرف الذي يؤدي كلفة هدر الزمن المدرسي جراء التوقف الجماعي عن العمل، تحت مسمى “الإضراب”، في حين أن التلميذ هو مبرر وجودنا جميعا كفاعلين داخل المنظومة”.