“اكديم ازيك” ملف جنائي لا علاقة له بالسياسة
علي الأنصاري
بينما يتشدق البعض بغياب محاكمة عادلة للمتهمين انطلاقا من وجهة نظر سياسية لا تبرر القتل العمد، يتعبأ القضاء المغربي لتوفير كل الضمانات للشق المدني في محاكمة متهمي إكديم إزيك، تحت أنظار المراقبين من جمعيات الحقوقية ووسائل الإعلام، قرار القضاء المغربي بتحويل المحاكمة من عسكرية إلى مدنية، جاء بناء على حكم صادر عن محكمة النقض المغربية في استقلال تام لهذه السلطة دون أي تدخل من جهات سياسية.
تحويل المحاكمة من عسكرية إلى مدنية تبطل المبررات المسطرية، التي استند عليها من طعنوا في الأحكام السابقة.
الجديد في الأمر هو أن اسر الضحايا بإمكانهم إسماع صوتهم وتقديم مطالبهم خلال إعادة المحاكمة من طرف هيئة قضائية مدنية، بعدما تعذر عليهم ذلك أمام المحكمة العسكرية.
يصر المتهمين ومن وراءهم إلى أنهم معتقلين سياسيين، وأن محاكمتهم تتم بناء على مواقفهم السياسية، وهو ما يتحججون به أمام وسائل الإعلام، وهي حجج الهدف منها صرف النظر عن جرائم قتل الأبرياء وقعت وهناك إثباتات مادية على أن هناك أيادي اقترفت تلك الفظاعات عن سبق الإصرار والترصد.
أما الخلاف في الرأي أو تبني موقف سياسي معين، فالواقع يثبت خلاف ذلك بدليل وجود الكثير ممن يعبرون عن آراء ووجهات نظر مخالفة يوميا في ندوات ووسائل الإعلام، دون أن يتم استدعاؤهم لاستفسارهم عن مواقفهم تلك.
ملف اكديم ازيك، ملف جنائي مائة بالمائة ولا علاقة له بما هو سياسي، فعلى من يريد تبرئة المتهمين الاعتماد على براهين مادية، احتراما لأسر الضحايا ولمعاناتهم.
