افتتاح الدورة التشريعية لمجلس المستشارين بين الارتباك والمصادمات

عرفت لجنة المالية بمجلس المستشارين نقاشا حادا بين أحد عناصر الأغلبية ورئيس اللجنة المنتمي إلى الحركة الشعبية، وصل حد التلفظ بكلام ناب في حق رئيس اللجنة، مما دفع بهذا الأخير إلى رفع رسالة إلى رئيس مجلس المستشارين لإحاطته بالموضوع قصد الحد من تصرفات بعض عناصر الأغلبية المعروفة بتشويشها على عمل اللجنة لأغراض سياسية.
ويأتي هذا التصرف حسب ما أفادتنا به بعض الجهات المعنية في إطار رهان الأغلبية على تمرير مشروع مدونة السير، رغم الرفض الشعبي المنسجم مع موقف المعارضة بالمجلس الذي يتصدرها الفريق الحركي، ورغم احتدام الجدال بين النقابات المهنية التي ترى في تطبيق مقتضياته الزجرية الحالية عقابا لسائقي العربات إجراء مجحفا في حق مستعملي الطريق، بل وتجميدا للقطاع وفتحا لمجالات واسعة للرشوة والابتزاز واستغلال النفوذ، في ظل غياب تدابير موازية.
وبأي منطق تم اختيار يوم الافتتاح لبرمجة حمولة ثقيلة من الأنشطة البرلمانية وبحضور باهت للمستشارين؟
وما الهدف من تأجيل الجلسة العمومية بعد التساؤل في البداية عن خلفية برمجتها في يوم اعتاد فيه البرلمان المغربي – على امتداد تاريخه- أن يجعله خاصا بافتتاح الدورات؟
ربما أرادت الرئاسة أن تشعر المستشارين ب “بداية عهد من العمل واستثمار الزمن يخالف ما كان سائدا في السابق”، لكن لماذا لم تنعقد الجلسة ؟
فسرت المعارضة ذلك بعدم إتاحة الفرصة لتقديم إحاطات حول الإضرابات التي يعرفها قطاع النقل على خلفية عرض مشروع مدونة السير المرفوض شعبيا، وأن التـأجيل يدخل في إطار إستراتيجية الأغلبية لضرب موقف المعارضة والحيلولة دون إسماع صوتها للرأي العام من قبة البرلمان.
في سياق متصل، جاءت برمجة ندوة علمية حول القناة البرلمانية يوم الافتتاح، وداخل الحيز الزمني الضيق ليوم الجمعة لتزكي فرضية ارتباك الأغلبية،علما بأن أنه تم توجبه دعوة المشاركة إلى فعاليات مهتمة ومهنية ورسمية من خارج المؤسسة التشريعية ،وهذا يتطلب إعدادا وتفكيرا وزمنا لتنفيذه قد لا يستوعبه توقيت يوم الافتتاح.
إلا أن الذي أثار تساؤلات و استغراب المتتبعين هو النقاش السياسي بين الأغلبية والمعارضة خلال تنفيذ نقط جدول الأعمال حول الترتيب النسبي لتدخلات الفرق السياسية رغم أن الأمر يتعلق بندوة علمية لا علاقة لها بالعمل البرلماني، وهو ما دفع بالفريق الحركي إلى الانسحاب.

عبد الرحمن بوحفص