اختتام الدورة الربيعية لمجلس المستشارينفرق الأغلبية تصف حصيلة الدورة ب”الإيجابية” وتعتبر أن الدستور الجديد سيمكن من محاربة مجموعة من الظواهر

اختتمت مساء أول أمس الدورة الربيعية لمجلس المستشارين للسنة التشريعية 2011، والتي خلفت آراء متباينة، بين فرق الأغلبية والمعارضة، بخصوص حصيلتها على المستويين التشريعي والرقابي. وقال رئيس مجلس المستشارين محمد الشيخ بيد الله في كلمة بالمناسبة إن اختتام هذه الدورة تزامن مع حدث تاريخي متميز يتعلق بالدستور الجديد والمتقدم والذي يدشن لميلاد ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية اجتماعية.
وأبرز أن هذه الدورة سجلت على مستوى التشريع موافقة المجلس على 38 نصا مقابل 20 نصا تشريعيا خلال دورة أبريل 2010.
وكان مجلس المستشارين قبل ذلك قد صادق على عدد من النصوص الجاهزة من أبرزها، مشروع قانون يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المكلفة بمراقبتها، ومشروع قانون يتمم بموجبه القانون المتعلق بمدونة التجارة (كما وافق عليه مجلس النواب)، وكذا مشروع قانون يتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات وبتتميم الظهير الشريف الصادر في 12 غشت 1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود(كما وافق عليه مجلس النواب).
من جانبها، اعتبرت فرق من الأغلبية أن حصيلة هذه الدورة ” إيجابية “، في حين وبالنظر إلى العدد الكبير من مشاريع ومقترحات القوانين التي عرضت على مجلس المستشارين، ترى فرق من المعارضة أن هذه الدورة “لم ترق إلى المستوى المطلوب وظل المجلس خلالها يعاني من مجموعة من الاختلالات التي تحد من فعالية أدائه”.
فحسب فرق الأغلبية، فإن الدورة كانت “قياسية” على مستوى التشريع بالنظر إلى عدد مشاريع واقتراحات القوانين التي عرضت على مجلس المستشارين.
وعلى المستوى الرقابي، فإن هذه الدورة تميزت بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بخصوص مكتب التسويق والتصدير، بالإضافة إلى الأسئلة الشفوية والكتابية.
بالمقابل،
وقد أحمعت الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين، على أن الدستور الجديد يتضمن مجموعة من المقتضيات التي من شأنها تجاوز الصعوبات التي تحد من فعالية مجلس المستشارين.
في هذا الصدد، عاش المغرب منعطفا حاسما من خلال المراجعة الدستورية وهو ما سيؤدي إلى إعادة النظر في بنية السلطة التشريعية وسيقوي أكثر أدوات الرقابة، حيث سيتم تدارك الكثير من نقط الضعف التي كان يشكو منها مجلس المستشارين.
وفي نفس السياق، يعطي الدستور الجديد إمكانيات أخرى لمحاربة مجموعة من الظواهر التي تحد من العمل البرلماني منها ضرورة حضور مدراء المؤسسات العمومية والوزراء وإعطاء إمكانيات على المستوى القانوني للمعارضة لتكون لديها القدرة على المراقبة والمحاسبة بشكل أكبر”.
وقد عبرت الفرق البرلمانية، عن انخراط المستشارين بقوة في مشروع الإصلاح الدستوري، مثمنة بالمناسبة قرار الإبقاء على تمثيلية النقابات داخل مجلس المستشارين مما سيمكن من توسيع النقاش خاصة في القضايا الاجتماعية.