إضراب وطني بجميع القطاعات مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة تحديث القطاعات

نظم الموظفون بجميع القطاعات الحكومية وقفة احتجاجية أمس أمام وزارة تحديث القطاعات، و “يأتي هذا القرار بعد استنفاد كل المساعي، من مراسلات، وبيانات مشتركة، لحمل الحكومة على ضرورة التعامل الجدي والمسؤول مع قضايا ومطالب عموم الشغيلة المغربية”.
واعتبر نداء صادر عن المحتجين توصلت جريدة “الحركة” بنسخة منه أن “إعلان الحكومة للمرة الثالثة، عن نتائج الحوار الاجتماعي دون التوافق بشأنها، وقبل استكمال التفاوض حول النقط المدرجة في جدول الأعمال، وعدم التقيد بالمنهجية المتفق عليها، يعد إخلالا بقواعد الحوار الاجتماعي الممأسس، وتملصا للحكومة من التزاماتها وتعاقداتها”.
وفي هذا السياق، قال مصدر نقابي أن الرسالة التي وجهتها الحكومة للنقابات، جاءت مخيبة لانتظارات عموم الموظفات والموظفين، لأن الحكومة اكتفت بتأكيد اتفاقها القديم، بشأن حذف السلالم من 1 إلى 4، ورفع كوطا الترقية الداخلية من 25 إلى 28 في المائة، والتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية، المحدد في 700 درهم شهريا، الذي حصرت تطبيقه على قطاعي التعليم والصحة”.
وكانت الجماعات المحلية قد قررت خوض إضراب وطني أمس و أول من أمس ، بعد أن رأى الموظفون بهذا القطاع غياب تام لأية إرادة لإصلاح مؤسسة الجماعات المحلية، ومعالجة الأوضاع المتردية للشغيلة الجماعية، من هزالة الأجور والتعويضات والخدمات الاجتماعية بالمقارنة مع باقي القطاعات العمومية. واستنكر ا لموظفون تعطيل و تأخير الاستفادة من حذف السلالم الدنيا، ومن الترقيات الاستثنائية وامتحانات الكفاءة المهنية، والحرمان من كل الخدمات الاجتماعية التي تستفيد منها شغيلة قطاعات عمومية، كدعم السكن، والتخفيض على خدمات المواصلات والاتصالات، ومراكز التخييم وغيرها، كما أن موظفي العدل قرروا التصعيد من احتجاجاتهم بعد استنفاذ كل أساليب الحوار مع المسئولين، وقرروا العودة للإضراب.

نجاة بوعبدلاوي