أوعبا:إحداث الهيئة العليا للصحة ستمكن من تخليق القطاع وتحد من شيكات الضمان وتحل إشكالية المواعيد والاستقبال والولوج غير المتكافئ

M.P، زينب أبو عبد الله

اعتبر إبرهيم أعبا، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، مشروع قانون رقم 07.22 يتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة ” حلقة مهمة”، ضمن سلسلة الترسانة القانونية الصحية المجسدة لورش الحماية الاجتماعية، ودعامة أساسية للحكامة بحيث ستشكل مدخلا لطي صفحة الاختلالات التي تعتري القطاع الصحي بالمملكة.

أكد أوعبا في مداخلة باسم الفريق الحركي بمجلس النواب، خلال جلسة تشريعية، تفاعل المشروع مع الإشكالات والإكراهات التي يعاني منها قطاع الصحة على وجه العموم، مبرزا الدور الذي ستضطلع به الهيأة بخصوص التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، إلى جانب دور الوزارة الوصية المحوري والأساسي.

أعبا توقف أيضا عند بعض الأدوار المهمة للهيأة كإبداء الرأي في التوجهات العامة والسياسات العمومية في ميدان الصحة على المدى القريب والمتوسط والبعيد، فضلا عن تقديم المقترحات والتوصيات، مسجلا أن الهيأة ستمكن من تخليق القطاع الصحي الخاص ولاسيما ما يعرف بشيكات الضمان وما يسمى بالنوار، ونقص الموارد البشرية الطبية والتمريضية خاصة في بعض التخصصات كالطب النفسي وطب المستعجلات ، وسوء التوزيع المجالي لها وغلاء الأدوية الذي يفوق مستوى بعض الدول الأوروبية نفسها، إشكالية المواعيد والاستقبال والفوترة والولوج غير المتكافئ للصحة، وخاصة بالنسبة للعالم القروي والمناطق الجبلية والتكفل المباشر للأسر والنظام التعاضدي.

 وفي هذا الصدد، أكد أوعبا على ضرورة إضفاء الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، مع إنصاف المجالي في إطار الجهوية المتقدمة وبذل مجهود على مستوى التمويل من خلال رفع ميزانية الوزارة إلى المستوى الموصي به من قبل منظمة الصحة العالمية.

 ولم يفت عضو الفريق الحركي بمجلس النواب المطالبة بمد الهيأة بالوسائل اللوجستيكية والموارد البشرية للقيام بدورها على أحسن ما يرام.

تجدرالإشارة إلى مجلس النواب، صادق خلال جلسة تشريعية عقدها الإثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 07.22 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة