علياء الريفي
وجه النائب البرلماني محمد أوزين سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة، محمد سعد برادة،، حول” حيثيات وملابسات قرار إعفاء مجموعة من المدراء الإقليميين للقطاع”.
وجاء في سؤال النائب البرلماني محمد أوزين أنه في” سياق التتبع المعتاد لسير التدبير المؤسساتي للمنظومة التربوية، وفي وقت تنادي فيه الوزارة بالحكامة الجيدة، تفاجأ الرأي العام التربوي ومعه الرأي العام الوطني بقرار إعفاء عدد كبير من المدراء الإقليميين التابعين لوزارة التربية الوطنية دفعة واحدة، مما أثار جدلا واسعا أمام غياب توضيحات رسمية دقيقة حول مبررات هذا القرار، وتأثيراته المحتملة على استقرار الشأن التربوي داخل الأقاليم المعنية بهذه الإعفاءات”.
وقال عضو الفريق الحركي بمجلس النواب :”بقدر ما نؤكد على ضرورة ترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في كل المجالات، بقدر ما نعتبر أن اعتماد مقاربات قائمة على الشفافية والوضوح في اتخاذ مثل هذه القرارات، يبقى أيضا ضروريا لتكريس مناخ مؤسساتي ومهني يسوده الإنصاف ويضمن استمرارية المرفق العام في أفضل الظروف” ، مضيفا :”غير أن غياب تقارير توضح بدقة أوجه القصور الممكنة أو الاختلالات المفترضة التي كانت وراء هذا القرار، يطرح تساؤلات جوهرية لدى الرأي العام حول الخلفيات و المعايير المعتمدة في هذه النازلة، ومدى احترام الوزارة للمساطر القانونية والإدارية الجاري بها العمل”.
وفي إطار السعي إلى تنوير الراي العام، كما دأب على ذلك الفريق الحركي بمجلس النواب، يسائل أوزين الوزير عن الدوافع الحقيقية وراء اتخاذ هذا القرار، وعن مدى ارتباطه بتقييم موضوعي لأداء المعنيين بالأمر.
كما استفسر أوزين المسؤول الحكومي عن كيفية تعامل الوزارة الوصية مع تداعيات هذا القرار على السير العادي للمنظومة التربوية على المستوى الإقليمي، لاسيما في ظل غياب توضيحات كافية بخصوص مآل المسؤوليات الإدارية الشاغرة وعن خلفيات هذا الاعفاء بدون الخضوع لأية محاسبة مسبقة.
