أوزين يسجل غياب الرؤية السياسية حول إصلاح التعليم ويحمل أطر الهيئة الحركية مسؤولية إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية

صليحة بجراف

دعا محمد أوزين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، الأطر الحركية للتربية والتعليم، إلى إخراج قطاع التعليم من عنق الزجاجة وتخليصه من الاختلال والاختناق ومن كل العلل والوعكات التي أصابته في مقتل، نتيجة مخططات الإصلاح المتتالية عبر عقود، التي تفتقد لتقنية محضة وتفتقر إلى رؤية سياسية واضحة.

بالموازاة، حمل أزوين، في كلمة توجيهية، خلال افتتاح الدورة الأولى للمجلس الوطني للهيئة الحركية لأطر التربية والتعليم، اليوم الأحد بالرباط، مسؤولية إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية للمعلمين والأساتذة وباقي الأطر التربوية.

وخاطب أوزين رجال ونساء التعليم، أعضاء “برلمان” الهيئة الحركية لأطر التربية والتعليم، قائلا:” كان منطلقي وقناعتي ” أن أهل مكة أدرى بشعابها” وأنه “يجب ترك الاختصاص لذوي الاختصاص”، وبالتالي أردت ألا تكون هذه الكلمة توجيهية، بل مجرد مساهمة فرد منكم، خبر واقع التعليم العمومي، تلميذا، وطالبا، وأستاذا زائرا في الجامعة، وقبل ذلك وذاك خريج المدرسة المغربية العمومية، التي أريد لها من طرف جهات معينة أن يكون مآلها الفشل، باستعمال أسلحة فتاكة، أشرسه، القتل المعنوي لنساء ورجال التعليم، لذلك، أعتقد أنه من أولى المهام التي على عاتقكم كهيئة حركية تتمثل في إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية للمعلمين والأساتذة وباقي الأطر التربوية”.

وبعد أن سجل أوزين غياب الرؤية السياسية حول تاريخ إصلاح المنظومة التربوية المغربية، معتبرا ما يطلق عليه “إصلاح التربية التعليم”، مجرد مختبرات تجارب، أكد أن كل ما سمي عنوة و تعسفا بإصلاحات المنظومة التربوية ،كان مصيره الفشل الذريع.

و حث أوزين نساء ورجال التعليم الحركيين على اعتماد الواقعية والموضوعية في تحليل واقع المنظومة التعليمية بالمغرب، وإلى الابتكار في صياغة البدائل والحلول، خاصة وأن منظومة التربية والتكوين في المغرب تواجه إشكاليات متعددة، من قبيل أسباب فشل كل مشاريع الإصلاح المتعاقبة ولم تحقق حتى الحد الأدنى من الأهداف المعلنة وما هو المدخل الحقيقي للإصلاح المنشود.

وفي هذا الصدد، دعا الأطر الحركية من نساء ورجال التعليم إلى استحضار، مضامين تقرير المجلس الأعلى للتعليم في نهاية عشرية التربية والتعليم الذي أعلن بصريح العبارة عن فشل تنزيل الميثاق الوطني للتربية و التكوين نتيجة عدد من الاختلالات، كإشكالية الحكامة على مختلف المستويات وانخراط المدرسين في مزاولة المهنة في ظروف صعبة واعتماد نموذج بيداغوجي  غير ملائم لكل فئات المتمدرسين؛ وإشكالية تعبئة الموارد المالية وتوزيعها ، فضلا عن تعثرات ما سمي بالبرنامج الاستعجالي.

ويرى أوزبن أن منظومة التربية والتكوين في المغرب تواجه إشكاليات متعددة، التي هي جزء من النقاش العام حول تحسين جودة التعليم وضمان تكافؤ الفرص للجميع، مشيرا  إلى أن الدورة الأولى للمجلس  الوطني، لاشك ستبحث عن أجوبة على العديد من التساؤلات الجوهرية كضعف البنية التحتية للعديد من المؤسسات التعليمية، خصوصا في  القروي،  التي تعاني من نقص حاد في التجهيزات الأساسية، مثل الأقسام، والمرافق الصحية، والتدفئة و الاكتظاظ ومحدودية الموارد البشرية وغياب التكوين المستمر والتفاوت المجالي، حيث يعاني أطفال البادية من صعوبة الولوج إلى المدارس، وانعدام الطرق، ونقص الموارد التعليمية، وافتقار المناهج التعليمية إلى المرونة والملاءمة مع مستلزمات العصر ومتطلبات سوق الشغل، علاوة على  ظاهرة الهدر المدرسي بسبب الفقر، وصعوبة الولوج، والزواج المبكر، وأسباب اجتماعية أخرى.

يشار إلى أن الدورة الأولى للمجلس الوطني للهيئة الحركية لأطر التربية والتعليم، المنظمة تحت شعار” البديل الحركي لإصلاح منظومة التربية والتعليم” وحضرها أعضاء المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية والمكتب التنفيدي للهيئة،  تميزت بمناقشة برنامج عمل الهيئة  وتشكيل اللجان.