أمهروق تُطالب الحكومة ببناء أنظمة صحية صامدة وناجعة قادرة على مواجهة الأزمات الخطيرة

M.P/ علياء الريفي

طالبت النائبة البرلمانية الحركية زينب أمهروق، الحكومة ببناء أنظمة صحية صامدة وناجعة ذات قدرة على التكيف مع مختلف الظروف من يقظة واستعداد مسبق لكل الأحداث المحتملة لمواجهة أي أزمة صحية مهما بلغت خطورتها.

وقالت أمهروق في تعقيب على جواب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، على سؤال شفوي حول ” الصحة الوقائية” تقدم به الفريق الحركي، اليوم الإثنين بمجلس النواب، “لا نعتقد بأن الصحة الوقائية تتطلب تكاليف، بل بالعكس فالوقاية يمكنها أن تقلص من تكاليف العلاج”.

في هذا الإطار، خاطبت الوزير مضبفة “نتقاسم معكم أهمية هذا الموضوع، لأننا نعتبر بأن الاهتمام بالصحة الوقائية، سيقلص نفقات الصحة إلى حد كبير”.

وذكرت أمهروق، بأن الصحة الوقائية مجال لا يقتصر على وزارة الوصية، بل كل القطاعات الوزارية والمجتمع المدني والإعلام وحتى المدرسة، يمكنها أن تكون فاعلة في الوقاية والتحسيس، خاصة وأن المملكة عرفت ظهور مجموعة جديدة من الأمراض والفيروسات، نتج عنها انتشار الأمراض المزمنة وعودة أمراض قديمة كنا نعتقد بأنها آلت إلى الزوال، لافتة إلى أن كلفتها باهظة ومتواصلة للعلاج على غرار، داء السل، مما يستدعي معالجة الإشكاليات المرتبطة بالصحة الوقائية بشكل شمولي.

وفي هذا الصدد، دعت النائبة البرلمانية إلى بذل مجهود تشريعي وتحسيسي حتى لا يكون المآل منا خصل لقانون منع التدخين في الأماكن العمومية، الذي لازال معلقا بسبب عدم صدور المراسيم التطبيقية لتفعيله.

كما لم يفت أمهروق تنبيه الحكومة إلى إشكاليات التلوث والانبعاثات الغازية والمطارح العمومية ومقذوفات المصانع في الأودية.. وغيرها التي تتطلب إجراءات عملية، للحد من انعكاساتها الخطيرة على الصحة فضلا ظاهرة الإدمان على المخدرات التي  بدورها  تستوجب اعتماد  مقاربة التحسيس والتوعية قبل الزجز.