أكدت على الحق في التظاهر السلمي والمطالبة بالإصلاح الحركة الشعبية ترفض الركوب على مطالب مجموعات مجهولة الهوية والأهداف والمرامي

على إثر النداء التي تم إطلاقه عبر الوسائل الاجتماعية الجديدة من أجل التظاهر يوم 20 فبراير 2011، أفادت الحركة الشعبية أن الحزب يؤكد “على كون حق التظاهر السلمي والتعبير في المجال العمومي حق مشروع يضمنه الدستور والقوانين المعمول بها على مستوى الدولة المغربية وكذا المواثيق الدولية التي وافق عليها المغرب”، مضيفة “أن المطالبة بالإصلاح والتغيير والديمقراطية هو من حق كل مواطن يهمه حاضر ومستقبل المغرب”.
وارتباطا بالموضوع، وعلى الرغم من القناعات المذكورة المعبر عنها، قررت الحركة الشعبية عدم المشاركة في هذه المظاهرة، لأن هوية من دعوا إليها غير معروفة لحد الآن ولأنه لا يرغب الركوب على مطالب مجموعات مجهولة لم تتأكد بعد أهدافها ومراميها.