أعبوث تُطالب الحكومة بتحيين قانون التكوين المهني الخاص وتنزيل القانون50.17
طالبت النائبة البرلمانية لطيفة أعبوث الحكومة بايلاء مزيد من الإهتمام للتكوين المهني الخاص، داعية إلى تغيير القانون المؤطر للقطاع، قائلة :”القانون 13.00الصادر بتاريخ2000، الذي يؤطر التكوين المهني الخاص أصبح متجاوزا لهذا يجب تحيين القوانين والعمل على تنزيل القانون50.17″.
وسجلت أعبوث، في تعقيب على جواب وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس السكوري على سؤال يتعلق ب”النهوض بالتكوين المهني عبر الارتقاء بالخاص وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص” تقدم به الفريق الحركي خلال جلسة الأسئلة الشفوية، اليوم الإثنين بمجلس النواب، (سجلت) محدودية نسبة الاستقطاب في التكوين المهني الخاص بالمقارنة مع التكوين المهني العمومي.
كما طالبت عضو الفريق الحركي بمجلس النواب بمزيد من الدعم والتشجيع على الاستثمار في قطاع التكوين المهني الخاص، مع فتح المجال للإستفادة من الميثاق الجديد للاستثمار و الحرص على أن تكون الديبلومات بنفس الشروط ومناهج وبرامج التكوين، متوافقة مع سوق الشغل، فضلا عن تطوير التكوين في أماكن العمل.
