أكدت النائبة البرلمانية لطيفة أعبوث، حاجة مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية إلى تجويد وتنقيح، بما تقتضيه أحكام الدستور واحترام استقلالية القضاء، واستحضار المقاربة الاستباقية في تطور الجريمة، بالنظر للطفرة التي تعرفها الرقمنة والذكاء الاصطناعي.
وعبرت أعبوث في مداخلة خلال جلسة تشريعية خصصت للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائي، صباح اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، التطلع إلى تعديل مجموعة القانون الجنائي، قبل الخوض في تفاصيل المسطرة الجنائية، وذلك لضمان المحاكمة العادلة، قائلة إن الغاية هو إنتاج نص جنائي إجرائي في مستوى تحديات المملكة، يساهم في تحديث المنظومة القانونية ويؤسس لمرحلة قادمة قوامها تعزيز الثقة في العدالة وتحقيق الأمنين القضائي والتشريعي وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة
بالموازاة، أكدت أعبوث على ضرورة تطوير الطرق القضائية البديلة كالوساطة والتحكيم والصلح والأخذ بالعقوبات البديلة وإعادة النظر في قضاء القرب وتأهيل وتكوين قضاة النيابة العامة وموظفيها وضباط الشرطة القضائية والأعوان في مختلف الجرائم الحديثة ولاسيما في مجال حقوق الانسان ومكافحة الجريمة الالكترونية وقضايا الاستثمار.
وفي هذا الصدد، شددت النائبة البرلمانية على أهمية مواكبة السياسة الوقائية للسياسة الجنائية وذلك بالتربية والتحسيس، والقضاء على مسببات الجريمة وبؤرها، وتعزيز الحماية الاجتماعية وركائز الدولة الاجتماعية ولاسيما تحقيق الشغل والتعليم والصحة والسكن والعناية بالعالم القروي والجبلي، للحد من الهجرة بتداعياتها السلبية بالطبع.
وبخصوص المادة 3 من هذا المشروع التي اعتبرتها بعض هيئات حماية المال العام تضييقا عليها، أكدت النائبة البرلمانية، أن الفريق الحركي مع الجمعيات والهيئات الجادة، لكنه في المقابل يرفض الابتزاز الذي يمكن أن تشهره الجمعيات غير الجادة أو بعض الأشخاص، ضد مسؤولين أو منتخبين لغايات لا علاقة لها أحيانا بحماية المال العام أو بالمصلحة العامة، وضد الشكايات الكيدية والوشايات الكاذبة غير المسنودة بوسائل إثبات وأدلة دامغة.
وفي هذا الإطار، شددت أعبوث على ضرورة التمييز بين الجدية واللاجدية، مؤكدة أحقية النيابة العامة في مختلف الدوائر القضائية في القيام بمهامها الرامية إلى حماية المجتمع وحماية المال العام، ومسجلة أن محاربة الفساد هي قضية الدولة والمجتمع..
