أعبا يُؤكد الحاجة لمنظومة صحية قادرة على تجاوز الاختلالات البنيوية ويُطالب الحكومة بتوضيح حول القرى والجبال بشأن الطب عن بعد

M.P/ علياء الريفي

أكد الفريق الحركي بمجلس النواب حاجة المملكة، الماسة لمنظومة وطنية صحية قادرة على تجاوز الاختلالات البنيوية التي يعاني منها القطاع وتحقيق مقومات الاستدامة في تقديم الخدمات بشكل عادل.

وفي هذا الصدد، أكد النائب البرلماني إبراهيم أعبا أن إعادة هيكلة المنظومة من شأنها الإسهام في الحد من التفاوتات الطبقية والمجالية وبناء القدرة على مواجهة التحديات اليوم، خاصة أمام انتشار الأوبئة والفيروسات وغيرها.

وقال أعبا في تعقيب على جواب رئيس الحكومة على سؤال محوري بمجلس النواب في إطار جلسة المساءلة الشهرية حول موضوع “التوجهات الاستراتيجية للمنظومة الصحية” باسم الفريق الحركي بمجلس النواب،اليوم الإثنين،  إن قطاع الصحة رغم ما بذل فيه من مجهودات، فإنه لازال مطبوعا بالهشاشة سواء على المستوى البنيوي أو المستوى المجالي.

وأوضح النائب البرلماني أن المنظومة الصحية تعاني اليوم من مواطن الضعف، بما في ذلك نقص الموارد البشرية واللوجستيكية، وضعف عرض خدمات الرعاية الصحية، وتردي المستشفيات العمومية، وتقادم البنيات التحتية الاستشفائية، علاوة على أن الخدمة العمومية الصحية غير جذابة وتقتضي مجهودات جبارة تساهم في تحسين جودة الخدمات وغياب سياسة دوائية فعالة.

وفي هذا الإطار،  طالب أعبا الحكومة بالتعجيل بمراجعة أسعار الأدوية تنزيلا لالتزامات الدولة الواردة في العقد البرنامج 2013▪︎2023 لدعم الصناعة الدوائية، وتنفيذا للتوصيات الواردة في تقرير اللجنة الاستطلاعية البرلمانية حول أسعار الأدوية، مشددا على ضرورة إعادة النظر في مسألة تضريب الأدوية، خاصة أدوية الأمراض المزمنة المرتفعة الثمن كمرض السرطان، مع إحداث منظومة وطنية متكاملة لتدبير وتنظيم وحماية المخزون الاستراتيجي الوطني من الأدوية ومختلف المواد الصحية والمستلزمات الطبية، ودعم صناعة الأدوية والنهوض بالبحث العلمي والطبي والتطوير، وتشجيع المنافسة في المجال، بما يضمن الاستقلالية والسيادة الصحية للمملكة.

واقترح أعبا الرفع من الميزانية المخصصة للبحث العلمي التي ظلت تراوح مكانها لسنوات، إذ لا تتعدى 0,8 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

وطالب النائب البرلماني بإرساء شبكة تجهيزات صحية كافية ومتكاملة بمواردها البشرية الطبية والتمريضية وأجهزتها، لأنه لا يمكن تقديم خدمات صحية ملائمة إلا في ظروف موازية ومناسبة، مع إيلاء أهمية خاصة ومتجددة للفئات الهشة خاصة الأم والطفل، والصحة الإنجابية والجنسية، وللأشخاص في وضعية إعاقة والمسنين والمهاجرين واللاجئين.

في المقابل، طالب أعبا الحكومة بتوضيح كيف ستتعامل مع المناطق القروية والجبلية عبر ما يسمى بالطب عن بعد، في وسط لازال يفتقر إلى أبسط البنيات التحتية، وبالأحرى أن يتوفر عل سبل الولوج إلى المغرب الرقمي، متسائلا عن الطبيب الموعود في كل أسرة ، “في وقت نتطلع فيه إلى طبيب لكل قبيلة على الأقل إذا لم نقول في كل إقليم”.

وبخصوص التغطية الصحية الاجبارية سجل أعبا العديد من الإشكاليات والمعيقات، منها ضعف سياسة التواصل والتحسيس لدى الحكومة، وعجزها عن شرح برامجها وإقناع المستفيدين بالانخراط.

وخلص إلى أن الحكومة مدعوة الى إيجاد حلول مبتكرة لضمان تمويل هذا المشروع، مطالبا بإصلاح الصناديق التي أكد التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2021 ، خصوصا تعديل القانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي؛ ومراجعة حكامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بخصوص تدبير مختلف أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.