بلاغ صادر عن الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحركة الشعبية

عقد المجلس الوطني للحركة الشعبية برئاسة السيد محمد فضيلي رئيس المجلس الوطني دورة استثنائية يوم السبت 29 أكتوبر 2016 بمعهد مولاي رشيد بالمعمورة بسلا، وذلك غداة معرفة نتائج الانتخابات التشريعية التي عرفتها بلادنا وما سيتبعها من مشاورات لتكوين أغلبية حكومية تتطلب موقفا موحدا من كل هياكل الحزب خاصة المجلس الوطني.
وقد حدد جدول أعمال هاته الدورة الاستثنائية في محوريين أساسيين:
1- المحور الأول خصص لتقييم العمل الحزبي خلال الخمس السنوات الماضية من خلال نشاطه التشريعي في الغرفتين وحصيلة وزرائه في القطاعات التي دبروها ومالها من مساهمة في إنجاح العمل الحكومي من ناحية ووقعها المباشر على المواطن. كما استمع أعضاء المجلس الوطني لعرضين للهيأتين الموازيتين المرأة والشبيبة ودورهما في الإشعاع الحزبي. وفي نفس الإطار استمع الحاضرون إلى قراءة سياسية لنتائج الانتخابات التشريعية وتحليلها قصد أخذ العبر منها وتحديد المسؤوليات في دور كل فاعل حزبي في هاته النتائج.
2- أما المحور الثاني والهدف منه استشراف المستقبل وتحديد المقاربة التي يجب التعامل بها بناء على الحصيلة الحزبية وعلى مصلحة الحركة الشعبية ومناضليها الذين يعتبرون أن مصلحة الوطن يجب أن تعلو فوق كل المصالح.
وفي هذا الإطار، قدم السيد الأمين العام عرضا مسهبا حول الوضعية السياسية لبلادنا غداة الإعلان عن النتائج الانتخابية وتعيين رئيس الحكومة من لدن جلالة الملك.
واكد السيد الامين العام أن الحركة الشعبية تثمن الإرادة الملكية في الاحترام التام لمقتضيات الدستور وخاصة المادة 47 حيث عين جلالته رئيس الحكومة من الحزب المتصدر للانتخابات.
وكما هو الشأن بالنسبة لعدد من رؤساء الأحزاب السياسية،أكد السيد الأمين العام أنه استقبل من لدن رئيس الحكومة المعين، وعلى إثر هذا الاجتماع يعتبر بكل أمانة أن الصورة لم تكتمل بعد لتحديد المواقف مع التذكير أننا طرف من الحكومة المنتهية ولايتها والتي اشتغلت فيها الحركة الشعبية بكل تفان ونكران الذات. وذكر الأمين العام بما صرح به خلال الحملة الانتخابية حول مدى استعداد الحركة الشعبية للاستمرار في التحالف الحكومي الحالي،حيث أكد أن استمرار الحركة الشعبية رهين باستمرار نفس الفاعلين ونفس الشروط . وأكد أنه إلى حد الآن هناك معطى واحد متوفر وهورئيس الحكومة المعين أما باقي المكونات من حلفاء وبرنامج فلم تتضح معالمها بعد . وذكر انه من بين مكونات الائتلاف الحكومي الحالي التجمع الوطني للأحرار الذي تعتبره الحركة الشعبية حليفا استراتيجيا لها مما يجب أخذ هذا المعطى بعين الاعتبار.
لهذا ،وبما أن الصورة لم تكتمل بعد وأن المشهد الحزبي يعرف تجاذبات يومية تستدعي التتبع اليومي واتخاذ القرارات الفورية،وهذا لا يمكن أن يقوم به المجلس الوطني لاعتبارات لوجيستيكية، لذا اقترح السيد الأمين العام أن يفوض المجلس الوطني صلاحيته الخاصة بتحديد التوجهات في موضوع التحالفات الانتخابية والسياسية للمكتب السياسي وذلك في احترام تام لقوانين الحزب.
بعد هاته المداخلات ، فتح باب النقاش حول الحصيلة والآفاق المستقبلية. وقد كان النقاش حادا وغنيا.
وبعد أن استمع أعضاء المجلس إلى ما يفوق 40 تدخلا، استقر الرأي على المرور إلى مرحلة التصويت على قرار تفويض المجلس الوطني لصلاحيته المحددة في المادة 53 من النظام الأساسي والتي تنص على أن من بين مهام المجلس الوطني “تحديد التوجهات في موضوع التحالفات الانتخابية والسياسية “.
وقد قرر المجلس الوطني بالأغلبية أن يفوض الصلاحية المذكورة إلى السيد الأمين العام والمكتب السياسي قصد تدبيرها واتخاذ القرارات التي يرونها مناسبة لصالح الحزب ومناضليه واحتراما لأهدافه وخياراته الاستراتيجية.